### تفعيل قانون التحقق من العمر في المملكة المتحدة
المملكة المتحدة تبدأ بتطبيق قانون جديد، يلزم مواقع المحتوى الإباحي بالتحقق من أعمار مستخدميها، في خطوة تهدف إلى صون الأطفال وحمايتهم من المحتوى الضار على الإنترنت، إنه إجراء وقائي يهدف إلى توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للقصر.
ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أعلنت حوالي 6,000 منصة إباحية عن استعدادها لتطبيق إجراءات التحقق من العمر، وذلك امتثالًا لقانون السلامة الإلكترونية البريطاني، ومع ذلك، كشف التقرير أن أحد المواقع الكبرى لم يطلب أي تحقق من العمر حتى صباح الجمعة، مما يثير تساؤلات حول التنفيذ الفعلي للقانون.
### توسيع نطاق القيود لتشمل المنصات الاجتماعية
القيود الجديدة لا تقتصر فقط على المواقع الإباحية، بل إن القانون يلزم أيضًا المنصات الاجتماعية باتخاذ تدابير فعالة، تهدف إلى منع الأطفال من التعرض للمحتوى المؤذي، وبناءً على ذلك، بدأت منصات مثل Reddit وBluesky وX (تويتر سابقًا) وتطبيق المواعدة Grindr بمطالبة المستخدمين داخل بريطانيا بإثبات أعمارهم، وذلك من خلال وسائل متعددة تشمل صور السيلفي أو بطاقات الهوية الرسمية.
### القانون يثير جدلاً حول الخصوصية والحريات الرقمية
مجلة Wired أشارت إلى أن هذا القانون البريطاني يمثل جزءًا من سلسلة قوانين جديدة لحماية الأطفال، وقد يشكل نموذجًا يحتذى به عالميًا في آليات التحقق من العمر، الأمر الذي أثار مخاوف بعض المدافعين عن الحريات الرقمية، الذين يرون فيه تعديًا على الخصوصية.
من جهتها، انتقدت مؤسسة Electronic Frontier Foundation (EFF) هذه الإجراءات، واصفة إياها بالتهديد للخصوصية والهوية المجهولة على الإنترنت، محذرة من مخاطر تسريب البيانات الحساسة، مثل صور السيلفي والهويات الرقمية، كما حدث مؤخرًا في خرق أمني طال تطبيق المواعدة “Tea”، حيث تم تسريب صور المستخدمين أثناء عملية التحقق من الحساب.
### توقعات بالتحايل على القانون
من المتوقع أن يحاول بعض المستخدمين الالتفاف على هذه القوانين باستخدام طرق مختلفة، مثل بطاقات هوية مزيفة أو صور شخصيات ألعاب فيديو بدلًا من صورهم الحقيقية، أو عبر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لإخفاء موقعهم الجغرافي، وتجاوز الفلاتر البريطانية.
### بين حماية الأطفال وحرية الإنترنت
القانون الجديد يعتبر من بين أكثر الخطوات التنظيمية جرأة في أوروبا، فيما يتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت، لكنه في المقابل يجدد النقاش حول الحدود الفاصلة بين حماية النشء، وحرية استخدام الإنترنت دون رقابة أو تتبع.