بدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيق آلية جديدة لصرف مستحقات المعلمين المتأخرة، وذلك من خلال تسوية فروقات المرتبات المستحقة عن الفترة من نوفمبر 2018 وحتى سبتمبر 2021، بأثر رجعي، وذلك بهدف تحقيق العدالة المالية للمعلمين، وتعزيز الشفافية وتحسين بيئة العمل في قطاع التعليم.
تفاصيل حصر فروقات مرتبات المعلمين وأهميتها المالية
قامت وزارة التربية والتعليم بحصر دقيق لفروقات مرتبات المعلمين عن الفترة الممتدة من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2021، وذلك لتصحيح التأخيرات في تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2018، الذي أقر زيادات مهمة للمعلمين، ويشمل الحصر نوعين من المستفيدين: المعلمون الحاليون الذين سيتم احتساب كامل الفترة لهم، والمعلمون المتقاعدون الذين سيتم احتساب الفروقات لهم حتى تاريخ إحالتهم للتقاعد، لضمان حصولهم على حقوقهم المالية كاملة بعد سنوات خدمتهم، وقد وجهت الوزارة مراقبي التعليم في البلديات بإعداد كشوفات مرتبات موحدة، مع التأكيد على التدقيق لتجنب أي أخطاء تعطل صرف المستحقات.
آليات صرف المرتبات عبر منظومة الإفراجات الجديدة للمعلّمين
تعتمد المنظومة الجديدة على تحويل مرتبات المعلمين مباشرة إلى حساباتهم في المصارف، حيث تم بالفعل إحالة مرتبات شهر أكتوبر إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لصرفها عبر المصارف التجارية، وسيستمر صرف المرتبات بنظام الحوافظ لبعض القطاعات التي لم تستكمل إجراءات المطابقة، بينما سيتم تفعيل النظام اللحظي “راتبك لحظي” للقطاعات المرتبطة بهذا النظام، مما يسهل حصول المعلمين على مستحقاتهم بسرعة، ويساهم في تنظيم العمليات المالية بدقة وشفافية.
الاستفادة من منظومة الاستعلام الإلكترونية للمرتبات والفروقات المالية
أتاحت وزارة المالية خدمة إلكترونية لموظفي التعليم، تمكنهم من متابعة تفاصيل مرتباتهم، والفروقات، والعلاوات، والإفراجات المالية عبر بوابة الاستعلام الرسمية، حيث يمكن للموظفين إدخال الرقم الوطني أو رقم القيد الإداري للاطلاع على البيانات المطلوبة، وتشمل خطوات الاستعلام الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، واختيار نوع الاستعلام، ثم استعراض التفاصيل وطباعة الكشوفات، وقد لقيت هذه الخدمة استحسانًا كبيرًا من الموظفين، لما توفره من وضوح وشفافية في متابعة حقوقهم المالية، بالإضافة إلى إمكانية التدخل السريع في حال وجود أي أخطاء أو نقص في البيانات، مما يعزز الثقة بين الوزارة والعاملين في القطاع.
| الفترة الزمنية | نوع العاملين | نطاق الحصر |
|---|---|---|
| نوفمبر 2018 – سبتمبر 2021 | المعلمون والعاملون الحاليون | حساب كامل فروقات المرتبات |
| نوفمبر 2018 – تاريخ التقاعد | المعلمون المتقاعدون | حساب فروقات المرتبات حتى التقاعد |
وفي سياق متصل، اتخذت وزارة المالية عدة إجراءات إضافية لتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم، تشمل:
* أدرجت وزارة المالية دفعات مالية تشمل أكثر من 11 ألف موظف في قطاعات مختلفة خلال أكتوبر، بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
* تطبيق العلاوات الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء وتحسين أوضاع الموظفين الذين صدرت لهم ترقيات أو تسويات مالية.
* اعتماد الدرجات المالية المستحقة المتأخرة لتعزيز استقرار الموظفين وتحفيز أدائهم في القطاع التعليمي.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حصول المعلمين على حقوقهم المالية كاملة، وتجسد التزام الدولة بتطبيق التشريعات، ودعم قطاع التعليم، الذي يعتبر أساسًا للتنمية المستدامة، مما يحفز العاملين ويرفع جودة التعليم باستمرار.