بعد مرور عام على تولي ناجي عيسى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته، يبقى القلق مخيمًا على المواطن الليبي، وذلك في ظل وضع اقتصادي متدهور وأزمة سيولة مستمرة لم تجد حلولًا جذرية حتى الآن.
### 🔹 غياب الشفافية وتأجيل المؤتمر الصحفي
في الرابع عشر من أكتوبر الماضي، أعلن المصرف المركزي عن نيته عقد مؤتمر صحفي للكشف عن الحقائق للجمهور، لكن الموعد المحدد لم يُعلن عنه حتى الآن، مما أثار شكوكًا حول مدى الشفافية والمصداقية في المعلومات التي ستُقدم للمواطنين.
### 🔹 إجراءات لم تحقق النتائج المرجوة
اتخذ المصرف المركزي خلال الأشهر الماضية عدة خطوات لمحاولة معالجة الأزمة، ومن أبرزها:
* سحب الفئات النقدية القديمة (5، 20، 50 دينارًا) واستبدالها بفئات جديدة.
* محاولات لخفض سعر صرف الدولار الرسمي وتقليل الفارق بينه وبين سعر السوق الموازية.
ورغم هذه الإجراءات، لم يشعر المواطن بأي تحسن حقيقي، إذ لا تزال أزمة السيولة مستمرة، وأسعار السوق الموازية تشهد ارتفاعًا مستمرًا.
### 🔹 مكاشفة منقوصة وضغوط سياسية
ركزت التسريبات الصادرة عن المصرف المركزي عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي على الجوانب التي يرغب المصرف في إبرازها فقط، دون تقديم صورة كاملة عن الوضع المالي أو تفاصيل دقيقة للإجراءات المتخذة، كما أن الضغوط السياسية والأمنية قد حدّت من استقلالية المصرف وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة.
### 🔹 استدعاء برلماني للمحافظ
في ظل هذا الغموض، قرر مجلس النواب استدعاء محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته لحضور جلسة رسمية في الثالث من نوفمبر المقبل، وذلك لمناقشة الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتفاقم أزمة السيولة، وتعتبر هذه الخطوة تعبيرًا عن تصاعد القلق البرلماني والشعبي تجاه أداء المصرف المركزي.
### 🔹 تساؤلات المواطنين بلا إجابات شافية
يقف المواطنون اليوم أمام مصرف يعد بالمكاشفة دون تحديد موعد لها، في حين تستمر الأوضاع المالية في التدهور وتتسع أزمة السيولة، ويشير ضعف السياسات النقدية، وغياب الشفافية، وتردد المصرف في مواجهة الرأي العام، إلى مأزق حقيقي يواجهه الجهاز النقدي الأهم في البلاد.
بعد مرور عام على تولي ناجي عيسى إدارة المصرف المركزي، لا تزال الأزمة الاقتصادية قائمة دون حلول واضحة، بينما ينتظر المواطنون مكاشفة صادقة تجيب عن تساؤلاتهم وتضع حلولًا واقعية، قبل أن تتحول الأزمة إلى عبء يومي يثقل معيشتهم ويعمق فقدان الثقة في قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد.
### 🔹 توقعات بتحسن الأداء
من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي خلال الفترة القادمة بتفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على الشفافية والإفصاح عن المعلومات، وذلك بهدف استعادة ثقة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد تشمل هذه الإجراءات:
* إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* تفعيل دور الرقابة المصرفية لضمان سلامة النظام المالي.
* التعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة.
تبقى هذه التوقعات مرهونة بقدرة المصرف المركزي على تجاوز التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ خططه الإصلاحية بشكل فعال، حتى يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة وتلبية تطلعات المواطنين.