أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة ما يعكس ثقة الوكالة المستمرة في قوة الوضع المالي والاقتصادي للدولة ويبرز قدرة الكويت على مواجهة التحديات الهيكلية والسياسية التي تواجهها
قاعدة مالية متينة واحتياطيات نقدية كبيرة
أكدت فيتش أن الكويت تتمتع بقاعدة مالية قوية تعتمد على احتياطيات نقدية وأصول سيادية ضخمة تديرها هيئة الاستثمار الكويتية ما يمنح الدولة قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية المحتملة وأشار التقرير إلى أن الدين العام ما زال منخفضًا مقارنة بدول تحمل تصنيفًا مماثلًا ما يعزز مرونة الموازنة العامة ويؤكد استقرار الوضع المالي
السيولة المالية واستدامة الموازنة العامة
تمتلك الكويت احتياطيات نقدية تزيد على احتياجاتها التمويلية السنوية مما يتيح للحكومة تغطية العجز المالي دون الحاجة إلى الاقتراض أو إصدار سندات جديدة وتوفر الأصول السيادية المتنوعة شبكة أمان تساعد على مواجهة الضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار النفط وتعزز القدرة على إدارة المالية العامة بكفاءة
التحديات الهيكلية والسياسية
رغم متانة الوضع المالي، أشارت وكالة فيتش إلى بعض التحديات الهيكلية التي قد تؤثر على الاستدامة المالية في المستقبل أبرزها الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان والذي يعرقل تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية لتوسيع قاعدة الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط كما أن عدم تحديث قوانين الدين العام يحد من خيارات التمويل المتاحة للحكومة ويؤثر على مرونة التخطيط المالي
الاعتماد على النفط وتأثيره على الاقتصاد
تعتمد الكويت بشكل رئيسي على عائدات النفط مما يجعل اقتصادها حساسًا لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية ورغم أن تحسن أسعار النفط مؤخراً دعم الإيرادات الحكومية حذرت فيتش من المخاطر المحتملة في حال انخفاض الأسعار أو تباطؤ الطلب العالمي ما يعزز الحاجة لتسريع تنويع مصادر الدخل
توصيات لتعزيز الاستقرار المالي
دعت وكالة فيتش الكويت إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية بما يشمل تحديث التشريعات المالية وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية لتعزيز استدامة المالية العامة كما أوصت بتعزيز الحوار السياسي لتجاوز الجمود التشريعي الذي يعيق تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية
تثبيت التصنيف ودلالة على قوة الاقتصاد الكويتي
يشكل تثبيت التصنيف السيادي من قبل وكالة فيتش مؤشراً على متانة الاقتصاد الكويتي ومرونة ملفه المالي رغم التحديات الهيكلية والسياسية ويعزز قدرة الكويت على جذب الاستثمارات الأجنبية ويؤكد ضرورة التركيز على إصلاحات اقتصادية مستدامة تحقق تنويعًا حقيقيًا للدخل وتحمي المالية العامة من تقلبات أسعار النفط العالمية