في خطوة مفاجئة, أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار بتحويل منحة حكومية كانت مخصصة لدعم تصنيع أشباه الموصلات داخل البلاد إلى حصة ملكية في شركة إنتل بنسبة 10%, يأتي هذا التحول كجزء من خطة أوسع تهدف إلى استعادة ريادة الولايات المتحدة في صناعة الرقائق الإلكترونية وضمان تفوقها في تقنيات الذكاء الاصطناعي,
### خلفية القرار
تسعى إدارة ترامب منذ عدة أشهر لتعزيز قوة صناعة الرقائق في أمريكا, وذلك عبر دراسة فرض رسوم على الشرائح المستوردة وتقديم حوافز للمصنعين المحليين, تنص الصفقة الأخيرة مع إنتل على حصول الحكومة على حصة إضافية في حال انخفضت ملكية الشركة لوحدة “إنتل فاوندرِي” – المسؤولة عن تصنيع الرقائق لعملاء من مختلف دول العالم – إلى أقل من 50% خلال السنوات الخمس المقبلة,
### رحلة إنتل المتعثرة
منذ إطلاق وحدة إنتل فاوندرِي في عام 2021, والتي تضمنت خطة طموحة لبناء مصنعين جديدين في ولاية أريزونا بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار, واجهت الشركة تحديات جمة, من بينها:
* فشل صفقة الاستحواذ على Tower Semiconductor في عام 2023 بسبب معوقات تنظيمية,
* عدم قدرة الوحدة على جذب قاعدة عملاء كبيرة,
* إعادة هيكلة الوحدة في عام 2024 لتصبح كيانًا شبه مستقل, وذلك نتيجة لضغوط من مجلس الإدارة, وتباطؤ النمو, وتسريح آلاف الموظفين,
* على الرغم من ذلك, حصلت إنتل في نوفمبر 2024 على منحة فيدرالية بقيمة 7,86 مليار دولار في إطار قانون “الرقائق والعلوم” بهدف دعم الصناعة المحلية, وذلك قبل الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي بات غيلسنجر في شهر ديسمبر,
### عودة ليب-بو تان والجدل السياسي
في مارس 2025, عاد ليب-بو تان – العضو السابق في مجلس الإدارة – لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة, وباشر بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشركة وتقليل النفقات, لكن الجدل لم يتأخر طويلًا, حيث طالب الرئيس ترامب باستقالته في أغسطس, وذلك بسبب ما وصفه بـ “تضارب المصالح” نظرًا لعلاقاته السابقة بشركة Cadence Design Systems, المتهمة ببيع تقنيات للصين, بعد لقاء جمعه بالرئيس في واشنطن, تسارعت وتيرة الأحداث ليتم الإعلان عن استثمار الحكومة الأمريكية في إنتل بعد أيام قليلة من إعلان شركة سوفت بنك عن استثمارها بملياري دولار في الشركة,
### ما وراء الصفقة
بموجب هذا الاتفاق, ستحصل إنتل على المنحة الحكومية التي وُعدت بها, بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذا الاستثمار سيكون “سلبيًا”, بمعنى أنها لن تتدخل في قرارات الشركة, وأنها ستصوت بما يخدم مصالحها, يظل السؤال المطروح: هل سيساهم هذا الاستثمار حقًا في إنقاذ إنتل واستعادة مكانتها الرائدة في صناعة الرقائق, أم أنه سيزيد من الضغوط السياسية على الشركة في ظل المنافسة العالمية المحتدمة مع آسيا وأوروبا,