يعاني الاقتصاد الليبي منذ أكثر من عقد من اضطرابات سياسية وانقسامات مؤسساتية انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، وزادت الضغوط المعيشية على الأسر. رغم امتلاك ليبيا لأكبر احتياطي نفطي في أفريقيا واعتماد موازنتها على النفط بنسبة تفوق 90%، إلا أن هذا الاعتماد أحادي المصدر يجعل البلاد عرضة لتقلبات سياسية ونزاعات مسلحة تؤدي إلى إغلاق الحقول والموانئ، ما يترتب عليه تذبذب الإنتاج وتراجع الإيرادات بشكل مستمر.
واقع الاقتصاد الليبي وتأثيره على المواطن
ترافق هذا الوضع مع عجز مزمن في الموازنة العامة ووجود نظام مالي مزدوج بين شرق البلاد وغربها، ما وضع البنك المركزي الليبي في صميم صراع سياسي واقتصادي بين الأطراف المتنافسة. ومطلع أبريل 2025، أعلن المصرف خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3% مقابل الدولار، ليرتفع السعر الرسمي من 4.48 إلى 5.5677 دنانير للدولار الواحد.
رافق هذا القرار تخفيض الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي من 20% إلى 15%، لكن تأثيره انعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة وتكاليف السفر والعلاج والدراسة، مما زاد الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون أصلاً ضعف القوة الشرائية.
السوق الموازية وعملة مزيفة تزيد الأزمة تعقيداً
تتفاقم الأزمة بوجود سوق موازية للعملة حيث يتداول الدولار عند نحو 7.50 دنانير، بفارق يزيد عن 30% عن السعر الرسمي، ما يعكس نقص المعروض النقدي الرسمي وأزمة ثقة مزمنة بالمؤسسات المالية. كما تواجه البلاد تحدياً إضافياً بانتشار عملات مزورة، يُعتقد أن جزءاً منها طُبع في روسيا لدعم أطراف الصراع، مما أربك التداول النقدي وأضعف الثقة بالعملة المحلية.
منصة الأغراض الشخصية تنظيم سوق النقد الأجنبي
لمواجهة هذه التحديات، أطلق مصرف ليبيا المركزي منصة “حجز العملة الأجنبية” أو “منظومة الأغراض الشخصية”، وهي قناة رسمية تهدف إلى بيع النقد الأجنبي للمواطنين بالسعر الرسمي وبسقف سنوي يبلغ 4 آلاف دولار للفرد. وتهدف المنصة إلى تنظيم الطلب، تعزيز الشفافية، والحد من الاعتماد على السوق الموازية.
تم إطلاق المنصة أول مرة عام 2017، وأعاد المركزي تفعيلها وتحديثها مطلع 2024. وفي يوليو 2025، أطلق المصرف نسخة مطورة عبر “نظام إدارة النقد الأجنبي” لتشمل خدمات الأفراد والشركات، بما في ذلك تقديم طلبات اعتمادات مستندية لتمويل استيراد السلع.
خطوات عمل منصة الأغراض الشخصية
آلية استخدام المنصة تعتمد على خطوات واضحة:
- التسجيل: إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم الوطني، جواز السفر، ورقم هاتف مرتبط بحساب مصرفي.
- تقديم الطلب: تحديد الغرض من شراء النقد الأجنبي، سواء للسفر، العلاج، الدراسة أو التجارة الإلكترونية.
- التحقق: مطابقة البيانات والتأكد من استيفاء الشروط.
- التنفيذ: إيداع العملة الأجنبية في بطاقة مصرفية دولية أو تحويلها عبر خدمات مالية مثل “موني غرام”.
- المتابعة: الحصول على رقم مرجعي لمتابعة الطلب عبر المنصة أو فرع المصرف.
شروط الاستفادة من المنصة
يشترط أن يكون المستفيد:
-
مواطناً ليبيا فوق 18 عاماً.
-
يمتلك رقماً وطنياً وجواز سفر ساري المفعول.
-
لديه حساب لدى مصرف مشارك.
-
الالتزام بسقف 4 آلاف دولار سنوياً، مع إمكانية تقديم مستندات داعمة عند الحاجة، مثل قبول جامعي أو فاتورة علاجية.