تمت إعادة صياغة المقال مع الالتزام الكامل بالتعليمات، مع التأكد من الحفاظ على المعنى الأصلي وتحسين الأسلوب ليناسب القارئ البشري:
هيئة محلفين فيدرالية تقضي بتغريم جوجل 425 مليون دولار في دعوى قضائية جماعية، وذلك على خلفية اتهامات بجمع بيانات المستخدمين حتى بعد تعطيلهم خاصية التتبع في إعدادات “نشاط الويب والتطبيقات”، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول ممارسات الخصوصية التي تتبعها الشركة.
الدعوى القضائية التي رُفعت في يوليو 2020، زعمت أن جوجل استمرت في جمع البيانات من خلال تطبيقات أخرى مثل “أوبر” و “إنستجرام”، وشملت هذه الدعوى أكثر من 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز، ورغم مطالبة المدعين بتعويضات تصل إلى 31 مليار دولار، إلا أن هيئة المحلفين لم تجد جوجل مسؤولة إلا عن انتهاكين للخصوصية من أصل ثلاثة، كما خلصت إلى أن الشركة لم تتصرف بنية خبيثة، مما أسقط طلب المدعين بالحصول على تعويضات عقابية.
رد جوجل وتاريخها مع قضايا الخصوصية
أصدرت جوجل بيانًا عبر متحدثها، خوسيه كاستانيدا، أكدت فيه أن القرار “يسيء فهم آلية عمل منتجاتها”، وشدد البيان على أن أدوات الخصوصية التي توفرها الشركة تمنح المستخدمين القدرة الكاملة على التحكم في بياناتهم، وأن جوجل تحترم خيار المستخدمين بإيقاف التخصيص.
أوضح كاستانيدا أن جوجل تعتزم استئناف الحكم، والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل قضايا مماثلة، فقد وافقت الشركة على تسوية دعوى قضائية أخرى في عام 2023 تتعلق بتتبع المستخدمين في وضع التصفح المتخفي، بقيمة 5 مليارات دولار، ووعدت بإتلاف مليارات البيانات التي تم جمعها بهذه الطريقة.