أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن إطلاق عملية التحويلات المدرسية للعام الدراسي 2025-2026 من خلال النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، وذلك بدءًا من يوم الاثنين 08 سبتمبر 2025، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات التعليمية وتيسير الإجراءات لأولياء الأمور الراغبين في نقل أبنائهم من مؤسسة تعليمية إلى أخرى,
بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الأولياء، قامت الوزارة بإطلاق هذه المنصة الإلكترونية، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وتوفير خدمات عالية الجودة، كما تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع المقاعد الدراسية وضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ,
التسجيل عبر فضاء الأولياء
أكدت الوزارة في بيان رسمي أن تقديم طلبات التحويل سيكون إلكترونيًا بالكامل عبر فضاء الأولياء من خلال الرابط الرسمي: https://awlyaa.education.dz، حيث يقوم الولي أو الوصي الشرعي بتعبئة استمارة التحويل وإرفاق المستندات الداعمة المطلوبة دون الحاجة إلى زيارة المؤسسات التعليمية أو مديريات التربية.
الوثائق المطلوبة للتحويل
حددت وزارة التربية الوطنية المستندات التي يجب على أولياء الأمور تحميلها عبر المنصة الإلكترونية، وتشمل:
* إثبات الإقامة في النطاق الجغرافي للمؤسسة المستقبلة أو وجود مقر عمل ولي الأمر في محيطها,
* تقرير طبي يثبت وجود مرض مزمن أو إعاقة صادرة عن طبيب الصحة المدرسية التابع لوحدة الكشف والمتابعة,
* أكدت الوزارة أن هذه الوثائق ضرورية لقبول طلب النقل، حيث ستتم مراجعة كل حالة على حدة,
دراسة الطلبات من قبل المؤسسات المستقبلة
بعد تقديم الطلب، يقوم مدير المؤسسة التعليمية المستقبلة بمراجعة ملف النقل وإبداء الرأي من خلال النظام المعلوماتي في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، ويتم إبلاغ أولياء الأمور بقرار القبول أو الرفض مباشرة عبر فضاء الأولياء، مما يضمن سرعة وشفافية العملية,
التحاق التلميذ بالمؤسسة الجديدة
في حالة الموافقة على النقل، يجب على الطالب الالتحاق بالمؤسسة التعليمية الجديدة في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ إخطار ولي الأمر أو الوصي القانوني بقرار القبول، وأكدت الوزارة أن أي تحويل يتم خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يعتبر لاغيًا وغير ذي أثر,
خطوة نحو رقمنة قطاع التربية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التربية الوطنية لتحديث ورقمنة الخدمات الإدارية، بما يتماشى مع توجه الحكومة لتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمة على المواطنين، وتهدف أيضًا إلى ضمان العدالة والشفافية في معالجة طلبات النقل ومنع أي تدخلات خارجية قد تعرقل العملية,