في يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025, شهدت أسواق مواد البناء في مصر استقرارًا نسبيًا في أسعار الحديد والأسمنت, وذلك وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء, مما يعكس حالة من الهدوء الحذر في هذا القطاع الحيوي, ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي أثرت على السوق, مما يجعله خبرًا جيدًا للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
بالإضافة إلى ذلك, تؤكد التقارير الصادرة عن كبرى المصانع المنتجة للحديد والأسمنت هذا الاستقرار, مع الإشارة إلى متابعة مستمرة من قبل المتعاملين في قطاع البناء والتشييد لحركة الأسعار اليومية, وذلك لأهمية هذه الأسعار وتأثيرها المباشر على السوق العقاري ومشاريع البنية التحتية, مما يجعلها عنصرًا حاسمًا في التخطيط واتخاذ القرارات.
أسعار الحديد اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025
يقدم لكم موقع مصر تايمز في السطور التالية عرضًا تفصيليًا لأسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 في مصر, حيث سجلت أسعار الحديد في السوق المحلية استقرارًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات الأيام الماضية, مما يشير إلى توازن مؤقت في السوق, وفيما يلي الأسعار المعلنة لمختلف أنواع الحديد:
- حديد عز: 40,125 جنيهًا للطن.
- حديد بشاي: 38,500 جنيه للطن.
- حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن.
- حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن.
- حديد العشري: 36,200 جنيه للطن.
يُعتبر حديد عز هو الأعلى سعرًا بين المصانع, بينما يُعد حديد العشري الأقل سعرًا, مع العلم أن الأسعار تختلف تبعًا لسياسات كل مصنع وظروف العرض والطلب, مما يخلق ديناميكية مستمرة في السوق, ويتيح للمستهلكين خيارات متنوعة.
أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025
في قطاع الأسمنت, استقرت الأسعار أيضًا مع تسجيل فروق طفيفة بين الأنواع المختلفة, مما يعكس اتجاهًا مشابهًا لما يحدث في سوق الحديد, وفيما يلي تفاصيل أسعار الأسمنت:
- أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن.
- أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن.
- أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن.
يُلاحظ أن أسمنت السويدي واصل تصدره قائمة الأعلى سعرًا في السوق المحلية, بينما سجل أسمنت السويس أقل سعر بين الأنواع المذكورة, مما يوفر نطاقًا سعريًا للمستهلكين للاختيار من بينه, وفقًا لاحتياجاتهم وميزانيتهم.
تأثير الأسعار على قطاع البناء
يرى خبراء السوق أن الاستقرار الحالي في أسعار الحديد والأسمنت يعكس حالة من التوازن بين حجم الإنتاج والمعروض من جهة, والطلب في السوق المحلية من جهة أخرى, خاصة مع استمرار العمل في مشاريع قومية كبرى, مما يدعم هذا الاستقرار, ويؤكد على أهمية هذه المشاريع في الحفاظ على توازن السوق, ومن المتوقع أن تظل الأسعار خاضعة للتغيرات العالمية في أسعار المواد الخام وحركة النقل وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية, مما يستدعي مراقبة مستمرة.
يتابع المقاولون والمستثمرون هذه المؤشرات بشكل يومي, نظرًا لدورها المحوري في تحديد تكلفة المشروعات العقارية والإنشائية, سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومي, مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاستثمارية, ويؤثر بشكل كبير على ربحية المشاريع.