في تعاملات اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا، يأتي هذا بعد انخفاض كبير ومفاجئ للعملة الأمريكية، حيث فقدت نحو 27 جنيهًا دفعة واحدة، وتعتبر هذه الهجمة الهبوطية من بين الأكبر التي شهدها سوق الصرف في الآونة الأخيرة، مما أثار فضول المراقبين والمتعاملين ودفعهم للبحث عن أسباب هذا التراجع الحاد.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند 47.97 جنيه للشراء و 48.07 جنيه للبيع، وبالمثل، سجل بنك مصر نفس الأسعار، حيث بلغ سعر الشراء 47.97 جنيه والبيع 48.07 جنيه، أما في بنك الإسكندرية، فقد وصل سعر الشراء إلى 47.96 جنيه والبيع إلى 48.06 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي “CIB”، سجل الدولار 47.96 جنيه للشراء و 48.06 جنيه للبيع، بينما عرض بنك القاهرة سعرًا مختلفًا بعض الشيء، حيث سجل 48.2 جنيه للشراء و 48.3 جنيه للبيع.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
يعزى هذا الاستقرار في الأسعار إلى إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث تجاوز 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات طويلة، هذه الزيادة تعد مؤشرًا قويًا على قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المختلفة، سواء المتعلقة بالاستيراد أو خدمة الدين الخارجي، كما أنها تعزز ثقة المستثمرين في استقرار سوق الصرف وتمنح البنوك مرونة أكبر في تلبية الطلب على العملات الأجنبية.
تأثير تراجع الدولار على الأسواق المحلية
لتراجع سعر الدولار أهمية خاصة بالنسبة للأسواق المحلية، حيث ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، هذا من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية في المرحلة المقبلة، وبالتالي تقليل الأعباء على المواطنين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة، ويأتي ذلك في ظل تقلبات مستمرة في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، مما يفرض تحديات كبيرة على الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الاقتصاد المصري.
مكونات الاحتياطي الأجنبي المصري
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، والتي تشمل:
* الدولار الأمريكي.
* اليورو.
* الجنيه الإسترليني.
* الين الياباني.
* اليوان الصيني.
يتم توزيع هذه الحيازات بناءً على أسعار الصرف ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق العالمية، مما يمنح الاحتياطي قدرًا من التنوع ويقلل من المخاطر الناتجة عن تقلبات عملة واحدة.
دعم المصدرين لتحقيق الاستدامة
في سياق آخر، وجه البنك المركزي المصري البنوك بضرورة تقديم الدعم الكافي للمصدرين، وذلك لمساعدتهم في الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة في إنتاج السلع المعدة للتصدير، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وربطها بالمعايير البيئية والاجتماعية العالمية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للوصول إلى الأسواق الكبرى.