في خطوة بارزة نحو تعزيز النقاش البناء حول التنمية المستدامة واستراتيجيات الاستثمار الأمثل في الأمن المائي، يستعد مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون الوثيق مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي لاستضافة ندوة استراتيجية قيمة تحت عنوان “التحديات المائية في مصر: الأسباب والحلول”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025، هذا الحدث يمثل منصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية مواجهة التحديات المائية الملحة في مصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، كل هذا مع التركيز على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، فالاستعدادات جارية لضمان نجاح هذا الحدث الهام وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، من خلال مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المياه والاستثمار، لتسليط الضوء على أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في إدارة الموارد المائية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، كل هذا يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، فالندوة تمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الأطراف المعنية، وتحديد أفضل السبل لتحقيق الأمن المائي في مصر، وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، فالموارد المائية هي أساس الحياة والتنمية، ويتطلب الحفاظ عليها وإدارتها بشكل مستدام جهودًا متضافرة من جميع الأطراف المعنية، فالندوة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، وتعزيز الوعي بأهمية المياه وترشيد استخدامها، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
أهمية مشاركة معالي الوزير هاني سويلم
تكتسب هذه الندوة الاستراتيجية أهمية مضاعفة نظراً للمشاركة المرتقبة لمعالي الوزير الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث سيتناول معاليه في كلمته الهامة رؤية مصر الطموحة والشاملة لمواجهة التحديات المائية المتزايدة، والتي تشمل الزيادة السكانية المطردة وتداعيات التغيرات المناخية العالمية، وسيقوم معالي الوزير بتسليط الضوء على كيفية تحويل هذه التحديات المائية إلى فرص استثمارية واعدة ومبتكرة، مما يسهم في تحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، وتأتي مشاركة معالي الوزير لتؤكد على التزام الحكومة المصرية الجاد بمعالجة قضايا المياه الملحة، وتبني حلول مستدامة وفعالة، من خلال التعاون الوثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى، فالأمن المائي هو أساس التنمية المستدامة، ويتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتحقيقه، فمشاركة معالي الوزير تمثل فرصة هامة لتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف، وتحديد أفضل السبل لتحقيق الأمن المائي في مصر، وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
إضافة عمق تشريعي وتنفيذي بمشاركة المهندس عبد السلام الجبلي
كما يشارك في هذا الحوار الهام والفعال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مما يضفي على الندوة عمقاً تشريعياً وتنفيذياً متميزاً، حيث يساهم المهندس الجبلي بخبرته الواسعة ورؤيته الثاقبة في مناقشة التحديات المائية من منظور تشريعي وتنفيذي، مما يساعد على وضع حلول عملية وقابلة للتطبيق، وتأتي مشاركة المهندس الجبلي لتعكس حرص مجلس الشيوخ على دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي، وتبني تشريعات وقوانين تساعد على إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي، فالمهندس الجبلي يمتلك خبرة طويلة في مجال الزراعة والري، وقادر على تقديم رؤى قيمة حول كيفية مواجهة التحديات المائية وتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، فمجلس الشيوخ يلعب دوراً هاماً في دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي، ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بإدارة الموارد المائية، وتقديم توصيات للحكومة تساعد على تحسين إدارة هذا القطاع الحيوي، ومشاركة المهندس الجبلي تمثل فرصة هامة لتعزيز الحوار والتعاون بين مجلس الشيوخ والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتحديد أفضل السبل لتحقيق الأمن المائي في مصر، وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
أهداف الندوة
تهدف هذه الفعالية الاستراتيجية بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على الدور المحوري والهام الذي يلعبه القطاع الخاص في مواجهة التحديات المائية المتزايدة في مصر، واستعراض التأثيرات السلبية لأزمة المياه على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الندوة إلى تقديم حلول عملية ومبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ودعم استراتيجيات الدولة الطموحة لإدارة الموارد المائية بكفاءة وفعالية، بما يحقق الأمن المائي المستدام، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي، وتتضمن أهداف الندوة ما يلي:
- تحقيق الأمن المائي المستدام في مصر، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
- تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات في قطاع المياه، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال إدارة الموارد المائية.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المائية.
مجلس الأعمال المصري الكندي ودوره
يعتبر مجلس الأعمال المصري الكندي (C.E.B.C) من أبرز الكيانات الاقتصادية الفاعلة التي تعمل بدأب على دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتميزة بين مصر وكندا، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الهامة التي تخدم الاقتصاد الوطني، ويهدف المجلس بشكل أساسي إلى تعزيز الحوار البناء حول القضايا الاقتصادية والاستثمارية الهامة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات والمؤسسات المصرية والكندية، وتنمية الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا البلدين، ويسعى المجلس إلى تحقيق ما يلي:
- تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وكندا، من خلال تنظيم المعارض والمنتديات التجارية، وتقديم الدعم للشركات المصرية والكندية الراغبة في التوسع في أسواق البلدين.
- تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في مصر وكندا، من خلال تنظيم اللقاءات والاجتماعات الدورية، وتقديم التوصيات للحكومات حول كيفية تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
- تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات والمؤسسات المصرية والكندية، من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة.
مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ومساهماته
كما يشتهر مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي (E.C.I.C) بكونه من أبرز المؤسسات الرائدة التي تعمل بكل جد واجتهاد على دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية لمصر مع مختلف دول العالم، حيث يساهم المجلس بفاعلية في تعزيز الحوار البناء حول القضايا الاقتصادية والاستثمارية الهامة، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات المتميزة التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار، ويسعى المجلس إلى تحقيق ما يلي:
- توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية الدولية لمصر، من خلال تنظيم البعثات التجارية والاستثمارية إلى مختلف دول العالم، وتقديم الدعم للشركات المصرية الراغبة في التصدير إلى الأسواق العالمية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، من خلال تنظيم المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية، وتقديم المعلومات والتسهيلات للمستثمرين الأجانب.
- تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأخرى، من خلال توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات الاقتصادية.