أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار وزاري جديد، مساء الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، حيث صدر القرار رقم 231، والذي يقضي بأن تصبح مادة التربية الدينية مادة أساسية في جميع المراحل والصفوف الدراسية، وذلك بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، مما يمثل تحولًا هامًا في النظام التعليمي.
أكدت الوزارة في بيان رسمي أن المادة ستُدرس وفقًا للمناهج والتقييمات المحددة في القرارات الوزارية لكل مرحلة تعليمية، مع التأكيد على ضرورة حصول الطالب على 70% على الأقل من الدرجة الكلية للمادة لاجتيازها بنجاح، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.
### التربية الدينية شرط للنجاح ولكنها لا تدخل في المجموع الكلي
أوضحت الوزارة أنه على الرغم من أهمية المادة واعتبارها أساسية، فإنها لن تُضاف إلى المجموع النهائي للطالب، وبالتالي لن تؤثر على تنسيقه أو ترتيبه العام بين الطلاب، إلا أنها ستكون شرطًا أساسيًا للانتقال من صف دراسي إلى آخر، مما يعكس أهمية المادة في تكوين الطالب.
### مسابقات لتحفيز الطلاب المتفوقين في مادة التربية الدينية
وجهت الإدارة المركزية للتعليم العام بوضع خطة مفصلة لتنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية، بهدف تشجيع الطلاب على التفوق والتميز، كما سيتم تخصيص جوائز ومكافآت للمتفوقين، وذلك تطبيقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون التعليم رقم 169 لسنة 2025 المعدل، وهذا يعكس حرص الوزارة على تحفيز الطلاب.
يأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز مكانة المواد القيمية والتربوية، ونشر الوعي الديني المعتدل بين الطلاب، مما يساهم في غرس القيم الأخلاقية والمجتمعية في نفوسهم منذ الصغر، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة للطلاب.
### بدء تطبيق القرار مع بداية العام الدراسي الجديد
أكد القرار على أن هذا النظام الجديد سيبدأ تطبيقه مع بداية العام الدراسي القادم، والمقرر له 20 سبتمبر، وذلك وفقًا للخطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وهذا يضمن استعداد المدارس لتطبيق القرار.
أشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، وسيكون ساري المفعول ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع التأكيد على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه، والتأكيد على جميع الجهات المعنية بتنفيذه بدقة، كلٌ في نطاق اختصاصه، لضمان التنفيذ السليم.
يُذكر أن هذا القرار يندرج ضمن خطة شاملة لتطوير المناهج الدراسية وتعزيز الهوية الثقافية والدينية، استجابة لتوجيهات الدولة في ترسيخ القيم الأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم.