قضية فريدة من نوعها أثارت جدلاً واسعاً في ألمانيا، حيث رفعت معلمة دعوى قضائية ضد جهة عملها بسبب مطالبتها بإجراء فحص طبي، على الرغم من حصولها على إجازة مرضية لمدة 16 عامًا مع تقاضي راتبها كاملاً خلال هذه الفترة، مما جعل القضية تأخذ صدى واسعا في الصحافة الألمانية،
تعمل المعلمة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، في كلية مهنية بمدينة فيزل في ولاية شمال الراين-وستفاليا، ومنذ عام 2009، لم تمارس أي مهام وظيفية، ومع ذلك استمرت في تلقي راتبها الشهري كموظفة حكومية (“beamte”)، وهو وضع يمنحها امتيازات كبيرة خلال فترات الإجازة المرضية غير المحددة، وفقًا لموقع oddity central،
### اكتشاف مثير للريبة
خلال تدقيق داخلي أجرته هيئة الإشراف على المدرسة هذا العام، تبين أنها تقدم شهادات طبية شهرية للإدارة، لكنها لم تخضع لأي تقييم طبي مباشر لحالتها، مما دفع الإدارة الجديدة إلى مطالبتها بإجراء فحص طبي رسمي للتحقق من وضعها الصحي، وهو ما أثار استغراب المسؤولين،
### معركة قضائية وخسارة
بدلاً من الامتثال للطلب، لجأت المعلمة إلى القضاء، ولكنها خسرت القضية، ووصفت المحكمة دعواها بأنها “غير مفهومة”، وأكدت حق صاحب العمل في طلب إثبات مرضها، حتى بعد مرور سنوات طويلة، كما ألزمتها المحكمة بدفع أتعاب محاماة بقيمة 2500 يورو،
### راتب ضخم وإجازة مدفوعة
وفقًا للتقديرات، يبلغ راتب المعلم في شمال الراين-وستفاليا حوالي 6174 يورو شهريًا، أي ما يعادل 72 ألف يورو سنويًا، وبالتالي، تكون هذه المعلمة قد حصلت على ما يقرب من مليون يورو خلال فترة إجازتها الطويلة دون عمل، وهو مبلغ كبير أثار دهشة الكثيرين،
### مفاجأة غير متوقعة
الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو التقارير التي تفيد بأنها أطلقت شركة طبية ناشئة خلال فترة إجازتها، وهو ما قد يعرضها لخطر فقدان امتيازاتها كموظفة مدنية، بما في ذلك راتبها ومعاشها التقاعدي، مما يزيد من تعقيد القضية،
### مستقبل القضية
من جانبه، أوضح الخبير القانوني رالف ديلغمان أن مستقبل هذه القضية سيتحدد بناءً على نتيجة الفحص الطبي، لكنه استبعد إمكانية إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدار 16 عامًا، نظرًا لصعوبة إثبات أنها لم تكن مريضة خلال تلك الفترة، وهو ما يضع القضية في مسار معقد وغير واضح،