عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً اليوم، ضم كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى الفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة.
تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية
تمحور الاجتماع حول آخر المستجدات المتعلقة بتعزيز أداء القطاع المصرفي المصري، وكذلك الجهود الحثيثة المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية من المصادر المحلية المختلفة، كما اطلع الرئيس على المؤشرات الهامة المتعلقة بدعم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز قدراتها الاقتصادية.
جهود خفض التضخم والإصلاحات الاقتصادية
استعرض الرئيس خلال الاجتماع تطورات جهود الحكومة في خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجاري تنفيذها لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتابع أيضاً تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن هذه النسبة تقع ضمن المستويات الآمنة، مشيراً إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس 2025، بما يضمن تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
توجيهات رئاسية لتعزيز الاحتياطي النقدي وتلبية الاحتياجات التمويلية
أكد الرئيس على الأهمية القصوى لزيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لدعم الجهود التنموية، مع الاستمرار في توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس إيجاباً على توفير مخزون مُطمئن من السلع المختلفة، والعمل المستمر على خفض المديونية الخارجية، كما شدد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن، وهو ما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.