بعد تجربتي الشخصية مع الثانوية العامة من خلال أبنائي، لمستُ عن كثب الضغوط الهائلة التي تواجه الأسر والطلاب على حد سواء، لذا، استقبلتُ باهتمام بالغ إعلان وزارة التربية والتعليم عن “شهادة البكالوريا المصرية” كبديل واعد لتخفيف وطأة هذه المرحلة، تأييدي لهذا التوجه لم يأتِ من فراغ أو مجرد شعارات، بل استند إلى تصريحات رسمية من الوزير وتقارير موثوقة من وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مقارنة واقعية مع أنظمة دولية مثل الـSAT الأمريكي والنظام البريطاني IGCSE/A-Level.
لماذا البكالوريا المصرية؟
أكد الوزير أن الهدف الجوهري هو تخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأسرهم، وتجاوز فكرة “امتحان الفرصة الواحدة” من خلال إتاحة فرص متعددة، مع تخفيف الأعباء المالية على الأسر غير المقتدرة، كما يهدف النظام الجديد إلى تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية من خلال تنويع أدوات التقييم، والتركيز على بناء مهارات التفكير والفهم بدلًا من الحفظ والتلقين.
الأثر الاجتماعي للإصلاح
يكفي أن نذكر أن حوالي 813 ألف طالب خاضوا امتحانات الثانوية العامة في صيف 2025 لنتخيل حجم التأثير الاجتماعي لأي إصلاح في هذه المرحلة، فإذا نجحت البكالوريا المصرية في تقليل ضغط “الفرصة الوحيدة” وتوسيع نطاق أدوات القياس، سينعكس ذلك إيجابًا على استقرار الأسر وتقليل الإنفاق المالي على الدروس الخصوصية، عند مقارنتها بتجربة الـSAT في مصر، نجد أن الأخيرة واجهت تحديات كبيرة، حيث توقفت الاختبارات بسبب التسريبات، ثم عُلِّق الاعتراف بالنتائج لفترة قبل أن يعود بالتعاون مع الـCollege Board، مما يجعل مستقبل الطلاب معلقًا بقرارات خارجية قابلة للتغيير في أي وقت، أما النظام البريطاني، فرغم قوته وسمعته الأكاديمية، يعتبر مكلفًا ماديًا ولوجستيًا، ويعتمد على مجالس امتحان أجنبية، مما يجعله غير مناسب ليكون الخيار الافتراضي لملايين الطلاب في التعليم الوطني.
شهادة وطنية بمعايير حديثة
أرى أن التزام “البكالوريا المصرية” بالمعايير والشفافية سيجعلها مسارًا محليًا أكثر استقرارًا وأمانًا للمستقبل، فهي تسعى لتحقيق معايير قوية تضاهي الأنظمة العالمية، ولكن في سياق مصري، باللغة العربية، ومناهج مرتبطة باحتياجاتنا، مع إمكانية التوافق مع الجامعات الدولية من خلال تحديد واضح للإطار المرجعي للمستويات والدرجات، بالإضافة إلى ذلك، هناك مكاسب أخرى مثل تقليل الاعتماد على الامتحان الواحد من خلال التقييم التراكمي، وخفض تكلفة الدروس الخصوصية، وتحقيق عدالة أكبر من خلال إعفاء غير القادرين من رسوم المحاولات، وتسهيل الالتحاق بالجامعات بمعايير شفافة قابلة للمقارنة عالميًا، لذا، أنا أؤيد “البكالوريا المصرية” وأرى أنها ليست مجرد بديل للثانوية العامة، بل هي محاولة جادة لإرساء شهادة وطنية بمعايير حديثة تعيد الثقة للطلاب والأسر على حد سواء.