[gpt
دفعت أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا الحكومةَ إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة بنسبة 50%، مقابل إعفائها مؤقتًا من توريد الحصة المخصصة للسوق المحلية بالأسعار المدعمة، مع توجيه كامل إنتاجها للوفاء بعقود التصدير، بحسب مصدرين تحدثا لـ المنصة.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه المصانع ضغوطًا على الإنتاج نتيجة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إليها، فيما أكد وزير الزراعة علاء فاروق انتظام تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة، في ظل توافر مخزون حكومي يكفي لمدة شهرين.
لكن رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات شريف الجبلي يرى أن الأسعار العالمية للأسمدة، التي تتراوح حاليًا بين 530 و540 دولارًا للطن، قد تعوض المصانع عن الزيادة في تكلفة الغاز.
وتشهد أسواق الطاقة العالمية موجة من ارتفاع الأسعار تصاعدت حدتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز، ما دفع الحكومة إلى وضع خطة لترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومي خلال الأشهر المقبلة.
وفي إطار هذه الإجراءات، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسبة 20%، قبل توسيع الخفض إلى 33% الأسبوع الماضي، ثم قررت زيادة أسعار الغاز المورد إليها اليوم.
وقال وزير الزراعة لـ المنصة إن المخزون الحكومي من الأسمدة يبلغ نحو 400 ألف طن، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات المزارعين لمدة شهرين، مشيرًا إلى عدم صدور قرارات حتى الآن بشأن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة.
في المقابل، كشف عضو بمجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة الكبرى عن تضرر صادرات المصانع بنحو 20 إلى 25% من الكميات المتعاقد على تصديرها خلال الربع الأخير من عام 2026، نتيجة استمرار خفض تدفقات الغاز الطبيعي، وما ترتب عليه من تراجع معدلات الإنتاج والكميات المتاحة للتصدير.
وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن استمرار انخفاض إمدادات الغاز بالمعدلات الحالية قد يقلص إيرادات وأرباح شركات الأسمدة بأكثر من 20% خلال الربع الأخير من العام، بفعل تراجع الطاقة الإنتاجية وانخفاض الكميات المتاحة للتصدير.
وأشار إلى أن انتظام تدفقات الغاز خلال الفترة المقبلة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد معدلات تشغيل المصانع وحجم الصادرات، والحد من الخسائر المتوقعة في إيرادات الشركات وأرباحها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ومن جهته، قال عضو بمجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة الحكومية إن الشركة أوقفت أحد مصانعها، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2500 طن من نترات الأسمدة يوميًا، وبدأت إجراء أعمال صيانة خلال فترة التوقف، بينما تواصل تشغيل المصنعين الآخرين بكامل طاقتهما، بإنتاج يصل إلى 3300 طن يوريا يوميًا، متأثرين بدورهما بخفض إمدادات الغاز.
وأضاف المصدر الثاني لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن سعر الغاز الذي تحصل عليه الشركة يُحدد وفق معادلة سعرية مرتبطة بسعر تصدير اليوريا عالميًا، متوقعًا أن تكون الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز مؤقتة، وتهدف إلى توفير احتياجات المصانع من الوقود اللازم لاستمرار التشغيل والوفاء بعقود التصدير.
وكان مصدر مطلع على ملف استيراد الغاز بوزارة البترول قال لـ المنصة، في وقت سابق إن التكلفة التقديرية لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر الحالي قفزت بنحو 185% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.21 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وتأثر حركة الشحن والملاحة بالتوترات الجيوسياسية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع خفض الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 15.8 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الأسعار العالمية تعوض زيادة التكلفة
يمثل توجيه كامل إنتاج المصانع للتصدير والوفاء بالعقود المبرمة أهمية للحفاظ على سمعة مصر في الأسواق الخارجية والتزاماتها التعاقدية، فضلًا عن تحقيق عائد مناسب للشركات في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، حسبما يرى شريف الجبلي.
وأوضح لـ المنصة أن التزامات التصدير الخاصة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت بالفعل حيز التنفيذ، فيما ستظهر الانعكاسات الفعلية لزيادة أسعار الغاز على عقود التصدير الخاصة بشهر ديسمبر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب تقرير تحليلي صادر عن شركة الأهلي فاروس اطلعت عليه المنصة، فإن زيادة أسعار الغاز تمثل ضغطًا على هوامش الربحية التشغيلية لشركات الأسمدة، نتيجة ارتفاع تكلفة أحد أهم مدخلات الإنتاج.
وتوقع رئيس قطاع البحوث بالشركة ومحلل قطاع الأسمدة هاني جنينة تأثر المعروض من الأسمدة في السوق المحلية، وهو ما قد ينعكس على أسعار اليوريا المخصصة للتصدير، نتيجة تغير موازين العرض والطلب.
وطرح التقرير تساؤلًا بشأن ما إذا كانت زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز مؤقتة أم تمثل بداية لاتجاه أكثر استدامة نحو رفع أسعار الطاقة الموردة للمصانع، مرجحًا استمرار الضغوط الصعودية على أسعار الغاز في ظل اختلال التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وتكلفة الاستيراد.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع تكلفة الغاز سيضغط على هوامش ربحية شركات إنتاج اليوريا، في ظل صعوبة تحميل كامل الزيادة على أسعار البيع، خاصة مع ارتباط جزء من الإنتاج بعقود تصديرية والتزامات توريد سابقة.
وسجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر 2026، لتتصدر قائمة المنتجات المصدرة ضمن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
تسببت أزمة ارتفاع تكاليف الطاقة على المستوى العالمي في اتخاذ الحكومة قرارًا برفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه لمصانع الأسمدة بنسبة 50%، وذلك مقابل منح هذه المصانع إعفاءً مؤقتًا من توريد حصتها المقررة للسوق المحلية بأسعار مدعمة، مع توجيه كامل الإنتاج لتلبية التزامات عقود التصدير، وفقًا لما صرح به مصدران لـ المنصة.
ويتزامن هذا الإجراء مع تحديات كبيرة تواجهها المصانع في معدلات الإنتاج بسبب تقليص إمدادات الغاز، وفي المقابل أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة يتم توفيرها بانتظام، نظرًا لوجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة شهرين.
يرى شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الأسعار العالمية الحالية للأسمدة قد تساهم في تعويض المصانع عن الزيادة في تكلفة الغاز، كما يوضح الجدول التالي متوسط الأسعار العالمية:
| المنتج | السعر العالمي الحالي (للطن) |
|---|---|
| الأسمدة | 530 – 540 دولار |
تعيش أسواق الطاقة العالمية حالة من التذبذب والارتفاع في الأسعار تصاعدت وتيرتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، نتيجة تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني واضطرابات إمدادات النفط والغاز، الأمر الذي دفع الدولة لاعتماد خطة ترشيد شاملة للاستهلاك والإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
قامت الحكومة بتطبيق تدابير تدريجية لخفض إمدادات الغاز الموردة لمصانع الأسمدة على النحو التالي، وصولًا إلى قرار زيادة الأسعار الصادر اليوم:
| مرحلة الإجراء | نسبة خفض إمدادات الغاز |
|---|---|
| المرحلة الأولى | 20% |
| المرحلة الثانية (الأسبوع الماضي) | 33% |
| المرحلة الحالية | زيادة في الأسعار |
أشار وزير الزراعة في حديثه لـ المنصة إلى أن المخزون الحكومي من الأسمدة يبلغ نحو 400 ألف طن، وهي كمية تكفي احتياجات المزارعين لمدة شهرين، مؤكدًا عدم صدور أي قرارات برفع أسعار الأسمدة المدعمة حتى اللحظة.
كشف عضو بمجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة الكبرى عن تضرر الصادرات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% من الكميات المتعاقد عليها للربع الأخير من عام 2026، وذلك بسبب استمرار نقص تدفقات الغاز الطبيعي الذي أدى بدوره إلى تراجع الإنتاج.
وأوضح المصدر لـ المنصة، مع طلب عدم الكشف عن هويته، أن استمرار نقص الغاز بهذه المعدلات قد يتسبب في تراجع إيرادات وأرباح شركات الأسمدة بنسبة تتجاوز 20% خلال الربع الأخير من العام، نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية والكميات المتاحة للتصدير.
لفت المصدر إلى أن انتظام وصول إمدادات الغاز في المرحلة القادمة سيكون هو العامل الحاسم في تحديد قدرة المصانع على التشغيل وحجم الصادرات، وهو السبيل الوحيد للحد من الخسائر المتوقعة في الأرباح والإيرادات خلال الربع الأخير من العام الجاري.
صرح عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات الحكومية للأسمدة بأن الشركة اضطرت لإيقاف أحد مصانعها لعمل صيانة دورية، بينما استمر تشغيل المصانع الأخرى بقدرات متفاوتة كما يوضح الجدول:
| المصنع / المنتج | الحالة التشغيلية | الطاقة الإنتاجية اليومية |
|---|---|---|
| مصنع نترات الأسمدة | متوقف (أعمال صيانة) | 2500 طن |
| مصانع اليوريا | تعمل (متأثرة بنقص الغاز) | 3300 طن |
أضاف المصدر الثاني لـ المنصة أن سعر الغاز المورد للشركة يتم تحديده بناءً على معادلة مرتبطة بأسعار تصدير اليوريا عالميًا، متوقعًا أن تكون هذه الزيادة مؤقتة لضمان توفير الوقود اللازم لاستمرار التشغيل والوفاء بالالتزامات التصديرية.
نقلت المنصة عن مصدر بوزارة البترول أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال شهدت قفزة كبيرة، وهو ما يظهر في البيانات التالية:
| البند | القيمة / النسبة في نوفمبر |
|---|---|
| تكلفة استيراد الغاز | 2.21 مليار دولار |
| نسبة الزيادة السنوية | 185% |
يأتي ذلك في وقت قامت فيه الحكومة بتقليص مخصصات دعم المواد البترولية بشكل ملحوظ بين العامين الماليين الماضيين والحاليين:
| السنة المالية | مخصصات دعم المواد البترولية |
|---|---|
| العام المالي السابق | 75 مليار جنيه |
| العام المالي الجاري | 15.8 مليار جنيه |
الأسعار العالمية تعوض زيادة التكلفة
يرى شريف الجبلي أن توجيه الإنتاج بالكامل نحو التصدير يكتسب أهمية استراتيجية للحفاظ على سمعة مصر في الأسواق الدولية والوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مع تحقيق عائد مادي مجزٍ للشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
أوضح لـ المنصة أن التزامات التصدير لشهر نوفمبر الجاري قد بدأت بالفعل، بينما ستظهر الآثار الحقيقية لزيادة أسعار الغاز على عقود شهر ديسمبر خلال الأيام القادمة.
كشف تقرير تحليلي لشركة الأهلي فاروس اطلعت عليه المنصة أن رفع أسعار الغاز يمثل ضغطًا مباشرًا على هوامش الربحية التشغيلية لشركات الأسمدة، كونه يرفع تكلفة أهم مدخلات العملية الإنتاجية.
توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بالشركة، أن يتأثر المعروض من الأسمدة في السوق المحلية، الأمر الذي قد ينعكس على أسعار اليوريا المخصصة للتصدير نتيجة تغير موازين العرض والطلب.
تساءل التقرير عما إذا كانت زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز مجرد إجراء مؤقت أم أنها بداية لتوجه مستدام لرفع أسعار الطاقة، مرجحًا استمرار الضغوط الصعودية بسبب الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وتكلفة الاستيراد.
أشار التقرير إلى أن ارتفاع تكلفة الغاز سيستمر في الضغط على أرباح شركات اليوريا، لصعوبة تحميل هذه الزيادة بالكامل على أسعار البيع النهائية، خاصة في ظل وجود عقود تصديرية والتزامات توريد سابقة.
سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتهيمن بذلك على قائمة المنتجات المصدرة في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت.
