أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة قد حققت نجاحًا ملحوظًا خلال العام المنصرم في زيادة حجم المخصصات المالية الموجهة لدعم طائفة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك في سبيل تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، بالإضافة إلى التركيز على عدة محاور تشمل تمكين المرأة، وتوسيع نطاق فرص التصدير، وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز إمكانات قطاع البترول الذي شهد نموًا كبيرًا في حجم احتياجاته خلال الفترة الأخيرة،
وفي سياق متصل، تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات جمة، مما يستلزم اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، كما يعكس هذا التوجه التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين،
مخصصات مالية أكبر لتمكين المرأة ودعم التصدير
أفاد الوزير بأن الوزارة قد وجهت موارد إضافية بشكل ممنهج نحو القطاعات التي يُرجى منها تحقيق تأثير اقتصادي ومجتمعي سريع، مؤكدًا أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للوزارة، وذلك من خلال تمويل البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، وأيضًا عن طريق دعم المشروعات الصغيرة التي تقودها الكفاءات النسائية،
كما أكد على إدراك الحكومة التام لأهمية التصدير في توفير العملة الأجنبية اللازمة، مشيرًا إلى أنه قد تم تعزيز المخصصات المالية الموجهة لدعم الصادرات، بالإضافة إلى مساندة الشركات المصدرة من خلال إطلاق برامج حوافز مبتكرة، ويأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتقليص الفجوة في الميزان التجاري، وضمان استدامة تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد،
استجابة سريعة من وزارة المالية لاحتياجات قطاع البترول
وفيما يتعلق بقطاع البترول والطاقة، أوضح الدكتور كجوك أن الوزارة قد تمكنت من تلبية الزيادة الكبيرة في متطلبات هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظل التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة، كما أشار إلى أن الدعم المالي الذي تم تقديمه لقطاع البترول قد شمل تسويات مالية متنوعة، بالإضافة إلى تغطية بعض الالتزامات العاجلة التي أسهمت بدورها في الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وضمان عدم تأثر المواطنين بتقلبات الأسعار العالمية،
كما أضاف الوزير أن هذه الخطوة قد ساعدت بشكل فعال في تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة، بالإضافة إلى توفير كميات كافية من الوقود والغاز لجميع القطاعات الصناعية والإنتاجية، الأمر الذي يدعم بدوره معدلات النمو الاقتصادي المنشودة، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية،
مؤشرات إيجابية وتوجه لحزم اجتماعية جديدة
خلال المؤتمر الصحفي نفسه، أعلن كجوك أن الاقتصاد المصري يظهر علامات تحسن ملحوظة، وهو ما انعكس في تحقيق معدلات نمو قوية مقارنة بالفترات السابقة، وأشار إلى أن وزارة المالية ملتزمة بالاستمرار في تطبيق السياسات التوسعية المدروسة بعناية، مع ضمان الحفاظ الكامل على الاستقرار المالي،
كما كشف الوزير عن اعتزام الوزارة إطلاق مجموعة من الحزم الاجتماعية الجديدة خلال المرحلة القادمة، على غرار تلك التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك، والتي استهدفت بالأساس تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وأكد على أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ برامج الدعم والتحويلات النقدية الموجهة بدقة وكفاءة،
مستقبل واعد مع سياسات مالية متزنة
وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أن التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لتطبيق سياسات مدروسة بعناية، وجهود متواصلة من الدولة تهدف إلى ترشيد الإنفاق، وتوجيهه نحو تحقيق أولويات المواطنين، كما أكد على أن الحكومة سوف تواصل العمل الدؤوب على جذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي مبادئ العدالة الاجتماعية، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء البلاد،