شهد الجنيه المصري تحولاً جذرياً في قيمته على مدار العقد الماضي، فبينما كان شراء ألف دولار يتطلب 8,880 جنيهاً قبيل تعويم نوفمبر 2016، قفزت هذه التكلفة لتصل إلى 53,490 جنيهاً بحلول إغلاق 12 نوفمبر الحالي في البنكين “الأهلي المصري” و”مصر”، وهو ما يعني أن سعر الدولار تضاعف نحو ست مرات، ليفقد الجنيه ما يقارب 83.4% من قيمته الاسمية أمام العملة الأمريكية وفقاً للحسابات المستندة إلى الأسعار الرسمية.
| المرحلة الزمنية | سعر صرف الدولار (تقريباً) | ملاحظات |
|---|---|---|
| قبل تعويم نوفمبر 2016 | 8.88 جنيه | السعر الرسمي قبل التحرير |
| نهاية نوفمبر 2016 | 17.7 جنيه | بعد قرار تحرير سعر الصرف |
| قبل مارس 2022 | 15 جنيهاً | فترة استعادة جزئية للقوة |
| يناير 2023 | 30.9 جنيه | تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية |
| نوفمبر 2024 | 53.49 جنيه | سعر الإغلاق في المصارف الحكومية |
محطات تحول قيمة الجنيه المصري
بدأت رحلة التغيير عندما قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، حيث كان الدولار يتداول في السوق الموازية بأكثر من 18 جنيهاً مقابل 8.88 جنيهاً رسمياً، مما أدى إلى انتقال جزء كبير من التكاليف التي كان يتحملها المستوردون إلى السعر المصرفي الرسمي خلال أسابيع قليلة، ورغم استعادة الجنيه لبعض قوته في السنوات التالية ليصل الدولار إلى مستوى 15 جنيهاً قبل مارس 2022، إلا أن صدمة الحرب الروسية الأوكرانية ونقص السيولة الدولارية أدت إلى سلسلة تخفيضات وصلت بالعملة إلى 30.9 جنيه في يناير 2023، وصولاً إلى تبني نظام سعر صرف مرن في مارس 2024 الذي دفع الدولار للاقتراب من حاجز 50 جنيهاً، وهو ما دفع محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، للتأكيد على أن توحيد سعر الصرف يظل الأولوية القصوى للقضاء على السوق الموازية.
توقعات “غولدمان ساكس” والمؤسسات الدولية
يرى فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في “غولدمان ساكس”، أن هناك فرصة لتراجع الدولار تدريجياً، حيث يتوقع وصوله إلى 53 جنيهاً خلال ثلاثة أشهر، ثم 52 جنيهاً خلال ستة أشهر، وصولاً إلى مستوى 50 جنيهاً خلال عام، وهو ما سيعني انخفاض تكلفة شراء ألف دولار بنحو 3,500 جنيه مقارنة بأسعار نوفمبر، ويربط هذا التحسن بعاملين أساسيين:
- استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
- انحسار حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
من جانبها، تشير تقديرات منصة “تريدينغ إيكونوميكس” إلى أن الدولار قد يستقر عند 52.37 جنيه بعد 12 شهراً، و53.60 جنيه بنهاية عام 2026، بينما تراوحت توقعات خبراء في استطلاع لـ “رويترز” بين 48.76 و57.50 جنيه بحلول يونيو 2027، مما يعكس تبايناً في الرؤى الاقتصادية بناءً على المتغيرات الخارجية.
تأثير التوترات الإقليمية وأسعار الطاقة
أوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن التوترات المرتبطة بحرب إيران أثرت على التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى هبوط الدولار نحو 46 جنيهاً في 2026، مرجعاً ذلك إلى تعطل الممرات الملاحية وارتفاع تكلفة الإمدادات، وأشار إلى أن العودة لمستويات 48 أو 49 جنيهاً تظل مرهونة بانتهاء هذه الصراعات وتحسن الظروف الاقتصادية، خاصة وأن انخفاض أسعار النفط عالمياً سيقلل من حجم الدولارات المطلوبة لاستيراد الوقود.
سبل تحقيق تعافٍ مستدام للعملة المحلية
يؤكد الباحث الاقتصادي سمير رؤوف أن استقرار الجنيه يتطلب معالجة جذرية للفجوة التجارية، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي إلى 18.3 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026 بسبب زيادة واردات الغاز، كما اتسع العجز التجاري غير البترولي ليصل إلى 46.6 مليار دولار رغم نمو الصادرات السلعية، ورغم وجود ركائز دعم قوية تتمثل في:
- تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 47.3 مليار دولار.
- إيرادات السياحة التي حققت 18.4 مليار دولار.
وختم رؤوف تحليله بأن انخفاض أسعار النفط قد يمنح الجنيه مكسباً مؤقتاً، لكن التعافي الحقيقي والمستدام يتوقف على قدرة مصر على تنمية حصيلة الصادرات والسياحة والتحويلات بوتيرة تفوق معدلات الإنفاق بالعملة الأجنبية.
