في إطار جهودها الرامية إلى دعم المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، تعتزم الحكومة المغربية إطلاق مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة في عام 2025، ويأتي على رأس هذه القرارات المرتقبة، قرار رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وذلك كخطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان حياة كريمة للفئات ذات الدخل المحدود، وهو ما يعكس التزام الدولة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين، وبذلك تضع الحكومة مصلحة المواطن في صميم أولوياتها
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025
يسود التفاؤل أوساط المواطنين المغاربة، بعد إعلان الحكومة عن خططها لزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتهدف هذه الإجراءات إلى تقديم الدعم اللازم للفئات محدودة الدخل، وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملموس، بما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان حياة كريمة، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع ربوع المملكة، وبذلك تكون الحكومة قد وضعت خطة متكاملة تراعي كافة الجوانب المعيشية للمواطنين
- الحكومة قامت بدراسة خطة شاملة لزيادة الرواتب، بحيث تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
- من المقرر أن تدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ الفعلي مع بداية شهر سبتمبر أو أكتوبر من عام 2025.
- الزيادة تستهدف جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة على اختلافها، وذلك بهدف تحقيق التوازن وتقديم الدعم المناسب للجميع.
تفاصيل الزيادة في الأجور والمرتبات
أفادت مصادر رسمية مطلعة بأن الحكومة قد انتهت من تحديد نسب الزيادة في الأجور، بحيث تتلاءم مع متطلبات الحياة اليومية المتزايدة، وسيتم تطبيق هذه القرارات بشكل فوري لضمان حصول جميع العاملين على رواتب عادلة ومنصفة، تساعدهم على مواجهة أعباء المعيشة وتكاليفها المتزايدة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون استثناء
- تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، ليصل إلى 93 درهم مغربي في اليوم الواحد.
- كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية، ليصبح 17.10 درهم في الساعة الواحدة.
- زيادة مرتبات العاملين في القطاع غير الفلاحي، بحيث تتراوح بين 2638 و3045 درهم مغربي.
- زيادة مرتبات العاملين في القطاع الفلاحي، لتصل إلى 2855 درهم، أي بنسبة زيادة تقارب 5 بالمئة.
- في حال حدوث أي تأجيل في التنفيذ، سيتم إعادة طرح الخطة مرة أخرى ضمن مشروع وزارة المالية لعام 2026.
أهداف الزيادة في الأجور والمرتبات
تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات المرتقبة، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطنين، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد بشكل مباشر، وهو ما يؤكد رؤية الحكومة الشاملة والمتكاملة لتحقيق الرفاهية والازدهار لجميع أفراد المجتمع
- تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفئات محدودة الدخل، وتمكينهم من مواجهة صعوبات الحياة.
- مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
- الحد من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الخدمات الأساسية على الأسر المغربية.
- تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة المتزايدة بين مختلف طبقات المجتمع.
- دعم مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين في مختلف القطاعات دون تمييز.
- زيادة القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق مستوى معيشة كريمة لكافة الأسر المغربية.