أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية عن إجراءات مشددة تستهدف العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين, هذه الإجراءات تتضمن غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل إلى ستة أشهر,
عقوبات رادعة وترحيل فوري
تشمل الإجراءات المتخذة ترحيل العمالة الوافدة التي تثبت ممارستها للعمل بشكل غير قانوني, هذا يعكس التوجه الجاد من قبل السلطات السعودية لمكافحة ظاهرة العمل غير النظامي, بالتزامن مع هذه العقوبات، تقوم المديرية العامة للجوازات بحملة توعية شاملة لتنبيه المقيمين إلى أهمية الالتزام بالقوانين وتجنب المخالفات وعواقبها الوخيمة,
أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن المخالفات
شددت المديرية العامة للجوازات على أهمية دور المقيمين في الإبلاغ عن أي مخالفات لنظام الإقامة وأمن الحدود, خصصت أرقام طوارئ لتلقي البلاغات، حيث يمكن للمقيمين في مكة المكرمة والرياض الاتصال بالرقم 911، بينما يمكن للمقيمين في بقية المناطق السعودية الاتصال بالرقم 999, هذا يعكس أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الأمن والنظام العام,
خطوات مماثلة في الكويت لتنظيم سوق العمل
في سياق متصل، تتخذ السلطات الكويتية إجراءات مماثلة بهدف ضبط سوق العمل والحد من المخالفات, يشمل ذلك تغليظ العقوبات المرورية بعد الزيادة الملحوظة في عدد المخالفات المرورية المسجلة,
تحديث البيانات عبر منصة “أبشر”
أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة تحديث المقيمين لبياناتهم والتأكد من صلاحية تراخيصهم, حذرت من أن أي تقصير في هذا الجانب سيعرض المخالفين لعقوبات صارمة, لتسهيل هذه العملية، يمكن للمقيمين استخدام منصة أبشر للاستعلام عن البيانات وتحديثها,
دعوة إلى الالتزام بالقوانين لتجنب العقوبات
تدعو السلطات السعودية جميع المقيمين والوافدين إلى الاطلاع الدائم على التشريعات الجديدة والالتزام الكامل بالقوانين المعمول بها, الهدف من ذلك هو ضمان سلامة المجتمع وتجنب العقوبات التي تهدف إلى حفظ الأمن والنظام في المملكة,