أسعار الذهب بالمغرب تتأرجح بين ضغوط الدولار والتوترات العالمية

أسعار الذهب بالمغرب تتأرجح بين ضغوط الدولار والتوترات العالمية

يواصل الذهب مساره التنازلي في الأسواق العالمية، إلا أن هذا التراجع لا يلمسه المستهلك المغربي بشكل كبير، نظراً للتأثير المباشر لصعود الدولار الأمريكي الذي يحد من أثر الانخفاضات الدولية على السوق المحلية.

تأثير التوترات الجيوسياسية على مستقبل الأسعار

يرتبط مصير أسعار المعدن النفيس بحلول نهاية عام 2026 بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الصراعات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، حيث يرى خبراء أن استمرار التوترات سيبقي الأسعار في منحاها الحالي، في حين أن أي توجه نحو التهدئة قد يدفع بالأسعار للعودة إلى مستويات مرتفعة، بل وتجاوز القمم السابقة.

المؤشر (ذهب عيار 18) القيمة / السعر نسبة التغير
السعر الحالي (الغرام) 1038 درهماً –
التغير اليومي -2 درهم 0.19%-
التغير الأسبوعي -12 درهماً 1.14%-
أعلى مستوى أسبوعي 1050 درهماً –
أدنى مستوى أسبوعي 1035 درهماً –

الدولار الأمريكي.. المحرك الخفي للأسعار المحلية

أوضح إدريس الهزاز، رئيس الفدرالية المغربية للصياغين، أن اعتماد المهنيين على الدولار في اقتناء الذهب يجعل السعر المحلي مقاوماً للانخفاضات العالمية، حيث يمتص ارتفاع العملة الأمريكية أي تراجع في البورصات الدولية، مما يضع المهنيين الذين يتعاملون بالدرهم أمام تكاليف تحويل مرتفعة تلغي الفائدة من انخفاض السعر العالمي، بينما يستفيد فقط من يملكون الدولار عبر القدرة على شراء كميات أكبر من المعدن الأصفر.

السيناريوهات المتوقعة والآفاق المستقبلية

تتوقف تحركات السوق القادمة على مسارين أساسيين يحددهما الوضع السياسي العالمي:

  • في حال استمرار الحرب، ستظل الأسعار في مسارها التنازلي الحالي.
  • في حال التوصل إلى صلح أو هدنة دائمة، قد يقفز سعر الغرام (عيار 18) إلى 1420 درهماً أو أكثر.

سلوك المستهلكين وحركية التداول

تتسم الحركة التجارية في سوق المجوهرات بالمملكة بالهدوء حالياً، حيث يقتصر الشراء على الاحتياجات الضرورية، إلا أن فترات التراجع تشهد إقبالاً لافتاً من المدخرين الذين يقتنصون الفرصة للاستثمار في الذهب، وسط حالة من الترقب العام بانتظار عودة الصعود، مع احتمالية وصول سعر الأونصة إلى 5000 دولار، بل وربما 6000 دولار وفقاً لبعض التوقعات السابقة التي تأثرت بتطورات الحرب.

الفترة / المؤشر السعر (عيار 18) نسبة التغير / الحالة
السعر قبل سنة 916 درهماً –
الزيادة السنوية +122 درهماً 13.32%+
القمة السنوية (بداية 2026) 1250 درهماً 36%+ (من نقطة الانطلاق)
القاع السعري (فصل الصيف) 975 درهماً مرحلة تصحيح
النطاق الحالي 1030 – 1090 درهماً استقرار نسبي

تحليل المسار السعري في السوق الوطنية

انتقلت السوق المحلية من موجة صعود قوية شهدتها الفترة بين نهاية 2025 وبداية 2026، إلى مرحلة من التصحيح التدريجي وصولاً إلى حالة من الثبات النسبي والتذبذب المحدود، وهذا يؤكد دور الدولار في امتصاص الصدمات السعرية العالمية، مما جعل السعر المحلي يتحرك في نطاق ضيق، ليبقى الاتجاه القادم رهيناً بتقاطع مساري الحرب وسعر صرف العملة الأمريكية.