على الرغم من التطور الرقمي الكبير، لا تزال الأموال النقدية أو “الكاش” تلعب دورًا أساسيًا في المعاملات اليومية للمصريين، فهي ليست مجرد وسيلة للدفع، بل تُعد رمزًا يعكس الهوية الوطنية، ولهذا السبب يولي البنك المركزي المصري أهمية كبيرة لضمان كفاءة وسلامة الدورة النقدية، حيث يسعى باستمرار لمراقبتها عن كثب، وتوفير الكميات اللازمة من الأوراق النقدية النظيفة، والعملات المعدنية، بطريقة آمنة تلبي احتياجات المواطنين والشركات.
مواصفات الأموال الغير صالحة للتداول
حدد البنك المركزي المصري مجموعة من المعايير التي تتيح تصنيف الورقة النقدية كغير صالحة للتداول، وتستلزم تقييمًا دقيقًا لتحديد قيمتها، سواء كانت كلية أم جزئية، ويعتبر معرفة هذه الحالات أمرًا ضروريًا لكل متعامل بالنقد، لتجنب قبول أوراق نقدية فاقدة لقيمتها.
الأوراق التي تعرضت لضرر مادي
تعتبر أي ورقة نقدية تعرضت للقطع، أو القص، أو التثقيب، أو حتى الحريق، وفقدت جزءًا من علاماتها المميزة، ورقة تالفة، فهذا النوع من الضرر يؤثر بشكل مباشر على سلامة الورقة، ويجعل من الصعب التحقق من صحتها، مما يستدعي سحبها من التداول.
الأوراق مطموسة المعالم والمقصوصة
تخرج من دائرة التداول أيضًا تلك الأوراق النقدية التي تم طمس معالمها بالكامل باستخدام أي نوع من الأحبار، أو المواد الكيميائية التي تخفي تفاصيلها الأمنية، وكذلك الأوراق التي يتم قص أطرافها بشكل متعمد أو غير متعمد، حيث تفقد جزءًا من تصميمها الأساسي.
فقدان جزء كبير من الورقة النقدية
وضع البنك المركزي قاعدة حاسمة تتعلق بحجم الورقة النقدية، حيث تعتبر أي ورقة فقدت أكثر من ربع حجمها الطبيعي، أي ما يزيد عن نسبة 25% غير صالحة للتداول بشكل نهائي، وذلك لصعوبة التعرف عليها والتأكد من كونها ورقة نقدية كاملة.
الأوراق المجزأة والملصقة والرقم التسلسلي
تعد الأوراق النقدية التي تم تجزئتها إلى عدة أجزاء ثم إعادة لصقها معًا باستخدام أي مادة لاصقة غير مقبولة في التداول، كما أن فقدان أي جزء من الرقم التسلسلي المطبوع على الورقة يجعلها تالفة فورًا، نظرًا لأهمية هذا الرقم في تتبع العملة والتحقق من شرعيتها.