في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة البالغ بملف الإيجار القديم، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حاسمًا بمد فترة عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم المؤجرة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من الخامس من نوفمبر لعام 2025، ويأتي هذا القرار استكمالًا للجهود المبذولة لوضع قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تمهيدًا لتطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل هذا الملف الشائك.
ما هي مهام لجان الحصر لشقق الإيجار القديم؟
تستند هذه اللجان في عملها إلى نص المادة الثالثة من القانون، والتي تمنح المحافظ المختص في كل محافظة سلطة تشكيلها، وتتمثل مهمتها الرئيسية في إجراء مسح ميداني شامل ودقيق لكافة المناطق، التي تحتوي على وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، بهدف فهم الواقع على الأرض، وتحديد الخصائص العمرانية والاجتماعية لكل منطقة على حدة.
آلية تقسيم المناطق السكنية
لا يقتصر عمل اللجان على مجرد الحصر العددي، بل يمتد إلى عملية تصنيف دقيقة، حيث تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية واضحة، وهي: المناطق المتميزة التي تضم العقارات ذات القيمة العالية، والمناطق المتوسطة التي تشكل الشريحة الأكبر في المدن، ثم المناطق الاقتصادية التي تستهدف الشرائح الأكثر احتياجًا، وهذا التصنيف يعد حجر الزاوية الذي ستبنى عليه الإجراءات المستقبلية.
أهمية القرار في حسم القضية
يمثل قرار رئيس الوزراء بمد عمل لجان الحصر دلالة واضحة على أن الحكومة ماضية بجدية في طريقها نحو إيجاد حل جذري ومتوازن لقضية الإيجار القديم، فالحصول على بيانات دقيقة ومصنفة سيمنح صانع القرار رؤية شاملة، تمكنه من وضع تشريع عادل، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف المعنية، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
مستقبل العلاقة الإيجارية
ينظر الكثيرون إلى عمل هذه اللجان باعتباره الخطوة العملية الأولى نحو إنهاء الجدل الدائر لعقود طويلة حول قانون الإيجار القديم، فنتائج هذا الحصر والتصنيف ستكون هي الأساس لأي تعديلات تشريعية قادمة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يحقق العدالة ويضمن حقوق الطرفين، ويتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري.