في إطار سعيها الدؤوب لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التلاعب بأسعار الصرف، شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملات مكثفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستهدف تجار العملة غير الشرعيين والمضاربين الذين يعرضون استقرار البلاد للخطر.
نتائج مبهرة للحملات الأمنية المشتركة
أسفرت هذه الحملات الأمنية، التي قادها قطاع الأمن العام بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم ضبط العديد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية، وقد نجحت الفرق الأمنية في مصادرة مبالغ مالية ضخمة، قدرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 5 ملايين جنيه مصري، تشمل العملة المحلية وما يعادلها من العملات الأجنبية المتنوعة، وكانت هذه الأموال مُعدة للاستخدام في تداولات غير مشروعة خارج القنوات المصرفية الرسمية.
استراتيجية الدولة الحاسمة لحماية الأسواق المالية
تأتي هذه العمليات النوعية في صميم استراتيجية الدولة الشاملة، الرامية إلى فرض السيطرة على الأسواق المالية، والتصدي بكل حزم لمحاولات التهرب من المساءلة القانونية، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بحق جميع المتهمين المضبوطين، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
تأثير الحملات على استقرار سعر الصرف
من المتوقع أن يكون لهذه الحملات الأمنية المكثفة تأثير إيجابي ملحوظ على استقرار سعر الصرف، وتقليل الضغوط على الجنيه المصري، كما أنها تبعث برسالة قوية إلى المخالفين، مفادها أن الدولة لن تتهاون في حماية اقتصادها ومواردها.
تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المصرفية
تؤكد هذه الحملات على أهمية التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المصرفية، لتبادل المعلومات وتحديد بؤر التلاعب بالعملة، ويساهم هذا التعاون في تعزيز قدرة الدولة على مكافحة هذه الجرائم بشكل فعال.