تفتح التراجعات الحادة في أسعار الذهب فرصةً لإعادة بناء المراكز الاستثمارية، بحسب مُحللين تحدثوا لـ”الشرق بلومبرغ”، رغم استمرار ضغوط الفائدة الأميركية وقوة الدولار، وسط توقعات بمزيد من الهبوط على المدى القصير، قبل أن يستعيد المعدن النفيس زخمه الصعودي.
يرى جوزيف كافاتوني، استراتيجي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، أن الأسعار الحالية تمثل “وقتاً مناسباً جداً لبناء مراكز في الذهب”، خصوصاً للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم وتقليص الاعتماد على الدولار، متوقعاً أن تشكل مستويات 3600 إلى 3700 دولار للأونصة قاعاً للأسعار.
وتتقاطع هذه الرؤية مع تقديرات بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع في “إس إي بي” (SEB)، الذي اعتبر مستوى 3800 دولار فرصة مناسبة للشراء، مرجحاً أن يدعم تراجع أسعار النفط الذهب عبر تخفيف الضغوط التضخمية وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية.
وتأتي هذه التوصيات بعدما هبطت الأسعار دون 3800 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025، فاقدةً أكثر من ربع قيمتها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية أواخر فبراير، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتعزز توقعات رفع الفائدة.
قد يهمك: لماذا يصعب على الذهب استعادة قمته القياسية حتى نهاية 2028؟
مخاطر استمرار هبوط الذهب
رغم جاذبية الأسعار، حذّرت دانييلا هاثورن، المحللة الأولى للأسواق في “كابيتال دوت كوم” (Capital.com)، من أن الذهب لم يبلغ بالضرورة قاعه بعدُ، مع غياب مؤشرات على تراجع قريب في الدولار وعوائد السندات.
وأوضحت في مقابلة مع “الشرق بلومبرغ” أن ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في عام ونصف العام، إلى جانب توقعات تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية، سيواصل الضغط على المعدن الذي لا يدر عائداً، رغم أن انخفاض أسعاره يجعله أكثر جاذبية لتنويع المحافظ.
مشتريات البنوك المركزية تدعم الذهب
في المقابل، أكدّ كافاتوني أن أساسيات الطلب على الذهب لم تتغيّر، رغم تباطؤ الاستهلاك في الأسواق الآسيوية خلال الربع الثالث، مُتوقعاً عودة الأسعار للصعود بثبات مع اتضاح مسار السياسة النقدية الأميركية.
وأشار إلى أن البنوك المركزية تستغل فترات تراجع الأسعار لتعزيز مشترياتها. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفع صافي مشترياتها 42% سنوياً إلى 321.2 طن في الربع الثالث، وهو أعلى مستوى فصلي منذ نهاية 2024.
