«تساؤلات حول نمط الإنفاق» الرقابة المالية ترصد 38 مليار جنيه لتمويل سلع استهلاكية في نصف عام

شهد قطاع التمويل الاستهلاكي نموًا لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء هذا النشاط بنسبة 57.5%، وذلك في الفترة من يناير وحتى يونيو 2025. وتُظهر بيانات هيئة الرقابة المالية تفاصيل هذا التطور الكبير، مؤكدة على تزايد الإقبال على التمويل الاستهلاكي في مصر.

أداء قطاع التمويل الاستهلاكي في النصف الأول من 2025

أفصحت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع كبير في حجم التمويلات وعدد العملاء خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس حيوية هذا القطاع.

المؤشرالنصف الأول 2025 (يناير – يونيو)النصف الأول 2024 (يناير – يونيو)نسبة الزيادة
قيمة التمويلات الممنوحة38 مليار جنيه24 مليار جنيه57.5%
عدد عملاء التمويل الاستهلاكي4.8 مليون عميل1.7 مليون عميل172%

السيارات والمركبات تتصدر قائمة اهتمامات المستهلكين

استحوذ شراء السيارات والمركبات على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025، تليها فئات أخرى تعكس التوجهات الشرائية للمستهلكين، وذلك وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

جاء توزيع قيمة التمويلات على النحو التالي:

  • السيارات والمركبات: 17.9% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
  • الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات: 17.8% من إجمالي قيمة التمويلات.
  • الأجهزة الكهربائية والمنزلية: 16.6% من إجمالي قيمة التمويلات.
  • السلع الاستهلاكية عبر كارت التمويل: 13.7%.
  • الهواتف المحمولة: 4.5%.
  • الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات: 3.6%.

نمو ملحوظ في نشاط التمويل الاستهلاكي خلال عام 2024

كشفت هيئة الرقابة المالية أيضًا عن استمرار نمو نشاط التمويل الاستهلاكي على مدار عام 2024 بالكامل، مسجلاً معدلات نمو إيجابية تؤكد على أهميته في دعم القدرة الشرائية للأفراد.

المؤشرعام 2024عام 2023معدل النمو
قيمة التمويلات الممنوحة61.3 مليار جنيه47.3 مليار جنيه29.5%

يُعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، وذلك تطبيقًا للقانون رقم 18 لسنة 2020، مما يعزز الشفافية والثقة في هذا القطاع الحيوي.