في ظل الدور المحوري الذي تلعبه جمهورية مصر العربية، وخاصةً البنك المركزي المصري، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بإدراج التجربة المصرية كنموذج يُحتذى به ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025.
وتُعد FATF منظمة دولية تأسست عام 1989 ومقرها باريس، وتضم 40 عضوًا، وتتمثل مهمتها في وضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بهدف تمكين السلطات الوطنية من التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة كالإتجار بالمخدرات والأسلحة، وجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، وجرائم الفساد.
الإشادة الدولية بالجهود المصرية في تحقيق التوازن بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال
أشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية المتميزة بقيادة البنك المركزي المصري، وبالتعاون الفعّال مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، والتي لعبت دورًا أساسيًا في تصميم وتنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال صلاحياتها التنظيمية والرقابية المتكاملة، مما أسهم في بناء إطار تنظيمي شامل وفعّال يدعم الوصول العادل والآمن للخدمات المالية، ويعزز التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال إصدار لوائح تنظيمية ومبادرات تدعم الشمول المالي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.
تصريح محافظ البنك المركزي المصري حول الإشادة الدولية
صرّح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، معربًا عن اعتزازه بهذه الإشادة الدولية التي تعكس التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة، تهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين حماية النظام المالي وتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، كما أكد أن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتعزيز دور مصر الريادي في هذا المجال.
وأكد سيادته على أن البنك المركزي المصري سيواصل جهوده لتعزيز هذا النهج المتكامل الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية، بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ الشمول المالي كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.
أبرز الإجراءات التنظيمية لتعزيز الشمول المالي في مصر
سلّط الدليل الإرشادي الضوء على أهم الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أبرزها:
- تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء، سواء كانوا أفرادًا أو أصحاب مشروعات متناهية الصغر.
- تسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب بدءًا من سن 15 عامًا، والحرفيين، وأصحاب الأعمال الحرة، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.
- السماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق تقديم الخدمات المالية.
- تطوير منتجات مالية مخصصة لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، مثل النساء والشباب وذوي الهمم.
الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي الرقمي
كما أشاد الدليل بجهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال:
- تطوير البنية التحتية المالية المتطورة.
- دعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق.
- إصدار ضوابط ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، مما يُمَكن المؤسسات من تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات والقنوات الرقمية.
- توسيع نطاق الوصول للخدمات في المناطق النائية.
تطوير دور المؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إلى جانب ذلك، قام البنك المركزي المصري بتطوير دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score)، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، وذلك بهدف تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم للنمو والازدهار.
أهمية التشاور مع البنك المركزي المصري في إعداد الدليل الإرشادي لـ FATF
يجدر بالذكر أن الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي “FATF” الخاص بالتدابير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي، تم إعداده بالتشاور مع مجموعة واسعة من الجهات الدولية، بما في ذلك البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يؤكد الدور القيادي لمصر في هذا المجال، ويهدف إلى تشجيع الدول على تعزيز الشمول المالي وتطبيق نهج قائم على المخاطر بشكل متناسب.