في إطار فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، شارك معالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في “ورشة عمل الإعداد لإطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط”، بحضور كل من معالي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسعادة الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.
التنسيق الحكومي لحماية السواحل المصرية
أشاد الدكتور سويلم، في كلمته خلال ورشة العمل، بالتنسيق الفعال القائم بين وزارتي الري والإسكان في تنفيذ المشروعات الجديدة بالمناطق الساحلية، مثنيًا على التعاون المثمر مع محافظة دمياط في تنفيذ مشروع الممشى على كورنيش دمياط، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في تحقيق التنمية المستدامة وحماية المناطق الساحلية.
تحديات التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر
أكد الدكتور سويلم أن قضية التغيرات المناخية تفرض تحديات جمة على الموارد المائية، والبيئة، والأمن الغذائي، والمناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن الدراسات الدولية تؤكد أن مصر من بين الدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، خاصة في المناطق الساحلية المنخفضة على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات تملح التربة والمياه الجوفية.
الجهود المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية
أوضح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية، من خلال وزارة الموارد المائية والري، تتبنى نهجًا متكاملًا للتكيف مع آثار التغير المناخي، يجمع بين الحلول الهندسية، والبيئية، والاجتماعية، بهدف ضمان حماية السواحل وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، لافتًا إلى أن “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل” يُعد مثالًا بارزًا على هذا النهج المبتكر، حيث أسفر عن تنفيذ أعمال حماية طبيعية بطول ٦٩ كيلومترًا في أكثر المناطق عرضة للخطر في خمس محافظات هي: البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، مما وفر الحماية المباشرة لحوالي ٧٥٠ ألف مواطن، وحافظ على استثمارات تقدر بنحو ٤ مليارات دولار، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المجتمعية من خلال إدماج المجتمعات المحلية في أنشطة المشروع.
خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
أشار الدكتور سويلم إلى التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لإعداد “خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية”، التي تغطي كامل الساحل الشمالي لمصر على البحر المتوسط، وتتضمن خرائط للمخاطر الحالية والمستقبلية حتى عام ٢١٠٠، وخطة عمل لإدارة الشواطئ حتى عام ٢٠٣٠، مؤكدًا على أن العمل جارٍ للاتفاق على الإطار المؤسسي لتنفيذ هذه الخطة بين الوزارات المعنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وحماية السواحل المصرية.
نظام وطني للرصد الساحلي وتدريب الكوادر
أكد الدكتور سويلم على أهمية توفير البيانات الدقيقة، مشيرًا إلى العمل الجاري لإنشاء “نظام وطني للرصد الساحلي” لمتابعة كافة المتغيرات البحرية والمناخية، من خلال تركيب أجهزة لقياس المد والجزر ومراقبة الهبوط الأرضي، ومنظومة لمراقبة المياه الجوفية في الدلتا، كما أشار إلى الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية بالوزارة من خلال برامج تدريبية متخصصة، أبرزها “برنامج السفراء”، الذي يهدف إلى ضمان استدامة الخبرات داخل مؤسسات الدولة.
المرحلة القادمة من خطط حماية السواحل
أعلن الدكتور سويلم عن أنه من المقرر في المرحلة القادمة تنفيذ مشروعين إضافيين للحماية في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، مع إطلاق مرحلة جديدة من دعم المشروعات الصغيرة للمجتمعات المحلية، والبدء في التطبيق التجريبي لخطة الإدارة المتكاملة في محافظة دمياط، مع استكمال بناء أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرة مصر على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية سواحلها.