يترقب الملايين من المواطنين المصريين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، القرار النهائي بشأن مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين تدريجيًا بعد عقود من الجمود التشريعي، وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بصيغته النهائية، يظل السؤال الأهم معلقًا في انتظار قرار رئيس الجمهورية، فهل سيصبح القانون نافذًا أم سيعود مرة أخرى إلى أروقة البرلمان،
بعد طول انتظار، تتجه الأنظار نحو التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، هذا القانون الذي ظل عالقًا لعقود، يشكل محور اهتمام واسع النطاق بين المصريين، سواء كانوا ملاكًا يتطلعون إلى استعادة حقوقهم، أو مستأجرين يبحثون عن استقرار، إن تنظيم العلاقة بين الطرفين يُعد خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة والتوازن في السوق العقاري، ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه التعديلات في تحقيق هذا الهدف المنشود، أم ستثير جدلاً جديدًا؟
تفاصيل التشريع الجديد المنتظر
ينص مشروع القانون، الذي حظي بموافقة مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، على وضع إطار زمني واضح لإنهاء العقود القديمة، حيث تم تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وخلال هذه الفترة، سيتم تحريك القيمة الإيجارية بشكل فوري لتصبح 250 جنيهًا كحد أدنى مؤقت، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر، لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لتصنيف المناطق،
جدل دستوري حول مصير تعديلات قانون الإيجار القديم
أثير جدل واسع حول مصير القانون في حال انقضاء المدة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية دون قرار، إذ يمنح الدستور الرئيس ثلاثين يومًا لإصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وقد ساد اعتقاد خاطئ بإمكانية سقوط مشروع القانون تلقائيًا في حال عدم التصديق عليه خلال هذه المدة، وهو ما نفاه رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، مؤكدًا أن الدستور المصري واضح في هذا الشأن ويحدد مسارات محددة،
رئيس إسكان النواب يحسم الجدل
أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن المدة الدستورية البالغة 30 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ الرئاسة بمشروع القانون، وليس من تاريخ موافقة البرلمان عليه، ونفى الفيومي بشكل قاطع فكرة سقوط القانون إذا لم يصدق عليه الرئيس، مؤكدًا أن البرلمان مستمر في عمله حتى شهر يناير المقبل،
وأكد أنه في حال عدم اعتراض الرئيس على القانون خلال المدة المحددة، فإنه يصبح نافذًا بقوة الدستور ويتم إصداره، أما في حال اعتراض الرئيس على القانون، فإنه يعاد إلى مجلس النواب لمناقشته مرة أخرى، وإذا أقره المجلس مجددًا بأغلبية ثلثي أعضائه، يصبح قانونًا نافذًا،
آليات زيادة الإيجار القديم، أزمة الإيجار القديم، أسعار الإيجار القديم، أصحاب الإيجار القديم، أعداد وحدات الإيجار القديم، إخلاء وحدات الإيجار القديم، إسقاط عقد الإيجار القديم، إمتداد عقد الإيجار القديم، الإيجار القديم، الإيجار القديم الحماية 10 سنوات، الإيجار القديم ستصبح مثل الإيجار الجديد، الإيجار القديم لأصحاب الـ 59 عاما، الرئيس السيسي، السيسي، تعديلات قانون الإيجار القديم، لجان تعديلات قانون الإيجار القديم، لجان حصر تعديلات قانون الإيجار القديم،