في ظل التساؤلات المتزايدة بين الموظفين حول الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025، توضح وزارة المالية أن الإفراجات المالية الجديدة ضمن مرتبات هذا الشهر غير موجودة، حيث يُنفذ فقط المتغيرات المالية الشهرية الاعتيادية ضمن منظومة الخدمة المدنية بدون أي دفعات إضافية.
تأتي هذه التوضيحات في إطار حرص الوزارة على إطلاع الموظفين على آخر المستجدات المتعلقة بمستحقاتهم المالية، وتفنيد الشائعات التي قد تثير اللبس والقلق.
كيفية الاستعلام عن موقفك من الإفراج المالي عبر منظومة الخدمة المدنية
تُتيح منظومة الخدمة المدنية التابعة لوزارة المالية في ليبيا منصة إلكترونية سهلة تُمكّن الموظفين من معرفة حالة الإفراج المالي الخاصة بهم، سواء أكانوا مدرجين ضمن الدفعات السابقة أو ما زالوا تحت المراجعة للدفعات المقبلة ضمن منظومة الإفراجات الجديدة 2025، كما يمكن لأي موظف الاستعلام من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة الرسمية للإفراجات المالية عبر الرابط المعتمد من الوزارة.
- إدخال الرقم الوطني ورقم القيد المالي بدقة في الحقول المخصصة.
- تحديد القطاع الحكومي التابع له الموظف مثل التعليم أو الصحة أو الأمن أو البلديات.
- الضغط على زر “استعلام” لعرض تفاصيل الملف المالي وحالة الإفراج التي قد تكون معتمدة، تحت المراجعة، أو تم التنفيذ.
- في حال عدم ظهور نتائج، يُنصح بالتواصل مع إدارة الموارد البشرية أو المراقبة المالية في الجهة المعنية للتأكد من تحديث البيانات واستكمال المستندات.
التطورات الحالية في تنفيذ الإفراجات المالية ولماذا لا توجد دفعات جديدة في أكتوبر
أكد مصدر رسمي بوزارة المالية أن ما يثار عبر التواصل الاجتماعي بشأن إصدار دفعات جديدة هو غير دقيق، حيث لا توجد قرارات رسمية بإصدار مرتبات إضافية لشهر أكتوبر 2025، بل يسير العمل حاليًا على تنفيذ المتغيرات الشهرية المعتادة مثل الترقيات وتعديلات العلاوات والبدلات التي صدرت لها قرارات إدارية خلال سبتمبر، وتعتمد هذه المتغيرات مباشرة ضمن كشوف المرتبات بعد إقرارها من الجهات المختصة، مع ملاحظة تأخر بعض الجهات في إرسال تحديثاتها مما قد يؤخر إدراج تلك المتغيرات إلى نوفمبر القادم.
إضافةً إلى ذلك، تختص لجان فنية بمراجعة آلاف الملفات المتعلقة بالإفراجات السابقة التي اعتمدتها وزارة الخدمة المدنية خلال العام الجاري، خاصة التي تشمل قطاعات التعليم والصحة والزراعة والبلديات، بما يضمن ربط بيانات الخدمة بالرقم الوطني للموظف وحماية النظام من تكرار الصرف أو الأخطاء، ولا يزال العمل جارياً لاستكمال هذه المراجعات تمهيدًا لإصدار دفعات جديدة متوقعة في الربع الأخير من العام.
الإجراءات الرقابية الدقيقة لضمان الشفافية قبل أي صرف مالي جديد
تمر عملية الإفراج المالي بسلسلة من المراحل الرقابية الدقيقة التي تبدأ من إدارات الموارد البشرية بالمؤسسات العامة، مرورًا بالمراقبات المالية في البلديات، وتصل إلى قسم الإفراجات في وزارة المالية، حيث تجري المراجعات النهائية بالتنسيق مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنع أي تجاوزات أو تلاعبات في الملفات الوظيفية، كما أن بعض التأخيرات التي يشهدها النظام تعود إلى نقص المستندات أو أخطاء إدارية في الملفات المحالة للمراجعة.
وتسهر الوزارة على الربط بين منظومة الإفراجات ومنصة “راتبك لحظي” الإلكترونية لتسهيل متابعة الموظفين لحالتهم المالية، إذ يُمكن من خلال هذه الخدمة متابعة صرف المرتب بشكل لحظي من بداية المعاملة وحتى استلام الراتب من المصرف، كما تُعد الوزارة لإطلاق تطبيق هاتف محمول يتيح الاستعلام والمتابعة بسهولة تامة مع التحديثات المنتظمة.
| الجهة | نوع الإفراج | حالة التنفيذ |
|---|---|---|
| التعليم | إفراجات مالية سابقة + متغيرات شهرية | مُنفذة وجاري مراجعة إضافية |
| الصحة | دفعات مراجعة لإصدار قريب | تحت المراجعة الفنية |
| الزراعة والبلديات | دفعات متراكمة تم إقرار جزء منها | تتم المراجعة والتدقيق |
تُنبه وزارة المالية إلى ضرورة توخي الحذر من الروابط المشبوهة أو الصفحات المزيفة التي تنتحل صفة الجهات الرسمية، فهي تؤكد أن كل الأخبار والإعلانات الصادرة تخص الإفراجات المالية ستكون حصرية عبر مواقع الوزارة ومنصات مصرف ليبيا المركزي الموثوقة.
ويُتوقع حسب مصادر مطلعة في الوزارة أن تُعلن دفعات جديدة في نوفمبر أو ديسمبر 2025، شاملة ملفات المعلمين والعاملين في القطاع الصحي بعد إتمام المطابقات اللازمة، كما تسعى الحكومة لتحسين نظام صرف الرواتب عبر توحيد قواعد البيانات بين الجهات المختلفة لتوفير سرعة وكفاءة أكبر في عمليات الصرف الإلكتروني.
هذه الخطة الشاملة توضح واقع الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025 ضمن منظومة الخدمة المدنية، وتؤكد استمرار تنفيذ المتغيرات المالية دون إضافات جديدة، مع متابعة مستمرة لاستكمال إجراءات الإفراجات القادمة التي ستشمل قطاعات عديدة مع اقتراب نهاية العام.