قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد التوصل لاتفاق نهائي في مدينة شرم الشيخ المصرية، وتوقيع هذا الاتفاق اليوم في قمة شرم الشيخ التي حضرها زعماء العديد من الدول الكبرى، سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وبقية دول الشرق الأوسط، خاصة أن هذه الحرب استمرت لمدة عامين، واتسعت إلى لبنان وإيران، وتسببت في توترات جيوسياسية وأثرت سلبًا على حركة التجارة، مما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس التي بلغت خسائرها نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، مما أحدث زيادة في تكلفة الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع والأغذية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب.
عودة حركة التجارة
أضاف غراب، أن توقيع الاتفاق على وقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة سيعيد حركة التجارة عبر قناة السويس إلى ما كانت عليه قبل الحرب، خاصة وأنها إحدى أهم الممرات البحرية الملاحية في العالم، كما أنه سيساهم في زيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة، بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة إيرادات قناة السويس، التي من المتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار، كما ستؤدي عودة الملاحة إلى معدلاتها الطبيعية إلى تقليل تكلفة الشحن والنقل، وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة، التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع عالمياً، وهذا ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط.
تأثير الاستقرار الأمني
أوضح غراب، أن توقف الحرب على قطاع غزة سيسهم في تلاشي تأثير التوترات الجيوسياسية واستقرار الوضع الأمني على الحدود المصرية، وهذا سيساعد على زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء، وتشجيع إقامة استثمارات أجنبية ومحلية في شبه جزيرة سيناء، كما أن وقف الحرب سيؤدي إلى تقليل الإنفاق على دعم اللاجئين، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة، بالإضافة إلى أن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي، ويزيد من تدفق السائحين خاصة في المناطق الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، مما يسهم في زيادة إيرادات القطاع السياحي المصري، التي من المتوقع أن تحقق أعلى إيرادات خلال عام 2025، خاصة أنها حققت نموًا كبيرًا في العام الماضي 2024، رغم التوترات الجيوسياسية، حيث بلغت إيراداتها نحو 17 مليار دولار.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
وأشار غراب، إلى أن توقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وعودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، خاصة في المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة، حيث شهد مناخ الاستثمار في مصر تحسنًا كبيرًا جدًا، وأصبح جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، وهذا يفتح آفاقًا لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في أقصر وقت، موضحًا أن استمرار تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد، وعودة تحسن الإيرادات الدولارية، سيرفع من قيمة العملة المحلية ويخفض من معدلات التضخم، وهذا ما سيدفع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة إلى الإسراع في تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر، مضيفًا أن وقف الحرب على غزة ثم التحرك نحو إعادة إعمار غزة بعد توفير التمويلات اللازمة من كافة دول العالم، سيسهم في دعم الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات والإعمار، التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، إضافة إلى زيادة تصدير مواد البناء نحو غزة، مما ينشط الاقتصاد المصري.