قال خالد السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن التبادل التجاري بين دول المجلس وصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي، مما يضعها في المرتبة السادسة عالميًا بحصة تصل إلى 3.2% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2024.
فائض الميزان التجاري
أضاف أن دول المجلس تجمعت لتحقيق المرتبة الثالثة عالميًا بفائض الميزان التجاري، الذي بلغ 110 مليارات دولار، مما يدل على قوة الانفتاح التجاري ومتانة النسيج الاقتصادي في المنطقة. وأكد أن التجارة في دول المجلس تعتبر محركًا رئيسيًا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوسيع آفاق الاستثمار والابتكار، مشيرًا إلى أن حجم التجارة السلعية بين الدول وصل إلى نحو 146 مليار دولار أمريكي في عام 2024، محققًا معدل نمو سنوي نسبته 9.8% مقارنةً بعام 2023، ومتوسط نمو سنوي للسلع غير النفطية قدره 5.3% خلال العشر سنوات الأخيرة.
دعم التحول الرقمي
وأكد السنيدي أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤمن بأن مستقبل التجارة في المجلس يرتكز على تعزيز التكامل المؤسسي والتشريعي، وذلك من خلال تطوير سياسات تجارية موحدة، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية المشتركة، وتيسير انسياب السلع والخدمات، مشيرًا إلى أهمية دعم التحول الرقمي في منظومة التجارة، مما يسهل الانتقال من تبادل سلعي إلى تكامل إنتاجي واقتصادي.
توسيع نطاق التجارة البينية
أوضح أن توسيع نطاق التجارة البينية يسهم في استثمار المزايا النسبية، وخلق شبكات إنتاج وتوريد مشتركة، مما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي كأحد مسارات التنمية المستدامة في المنطقة. كما أشار إلى أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، لما تمثله من فرص استراتيجية، لزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتنويع الشركاء التجاريين، وجذب الاستثمارات النوعية لتعزيز مكانة الدول كمحور رئيس في التجارة العالمية.
تحديات وآفاق جديدة
من جانبها، أكدت مروة الجعيدان، وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي بالتكليف، على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والنمو، والقدرة على مواجهة المستجدات بكفاءة. وأشارت إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليًا، نتيجة ضغوط التضخم، وتذبذب أسعار الطاقة، وتأثر سلاسل الإمداد بالأزمات العالمية المستمرة، مضيفة أن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصًا واعدة لمن يمتلك الرؤية الاستباقية والعزيمة الجماعية.
تعميق التعاون في التجارة الرقمية
وأفادت الجعيدان بأهمية تعزيز الأطر المؤسسية للتعاون في المجالات التجارية، بما في ذلك التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية، لتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود، بما يتوافق مع التحولات العالمية المتسارعة ويخدم مصالح الدول وشعوبها. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت دقيق، يتزايد فيه الحاجة إلى تعميق التعاون والتنسيق في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية.
التطورات في الربط البري
كما أثنت الجعيدان على التطورات الإيجابية لمشاريع الربط البري بين دول المجلس، خاصة مشروع الربط السككي بين قطر والسعودية، الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري، مما يسهم في تقليل المسافات، وتخفيض التكاليف، وزيادة كفاءة حركة التجارة البينية. ونوهت بموقع الخليج الجغرافي الاستراتيجي، وبنيته التحتية المتقدمة، وموارده الاقتصادية المتنوعة، والقيادات الحكيمة التي تتبنى رؤى طموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التحضيري الـ61 لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي تناول عدة موضوعات مهمة، من أبرزها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، وأعمال لجنة وكلاء الاستثمار، ومتابعة القوانين التجارية المحدثة في الدول الأعضاء.