في إطار جهود الحكومة الجزائرية الدؤوبة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحديدًا فئة المتقاعدين، يمثل نظام صرف المعاشات حجر الزاوية في توفير حياة كريمة لهم، وضمان استقرارهم المالي بعد سنوات طويلة من العطاء والخدمة، ومع التطورات المتسارعة في مجال الإدارة والتحول الرقمي، تعمل الحكومة جاهدة على تبسيط وتحديث آليات صرف المعاشات، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة حياة المستفيدين، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية في البلاد.
تحسينات ملموسة في معاشات المتقاعدين لعام 2025
أعلنت الحكومة الجزائرية عن حزمة إجراءات جديدة، تهدف في مجملها إلى الارتقاء بأوضاع المتقاعدين وتحسينها، تتضمن هذه الإجراءات زيادات هامة في المعاشات والمنح المقررة لعام 2025، مما يؤكد التزام الدولة الراسخ بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.
- تتراوح نسبة الزيادة في معاشات المتقاعدين بين 8% و15%.
- تعتمد نسبة الزيادة على قيمة الأجر التقاعدي الأساسي لكل مستفيد.
- بدأ تطبيق هذه الزيادة في شهر مايو، وقد شملت حتى الآن أكثر من مليون متقاعد من مختلف القطاعات.
تأتي هذه الزيادات في ظل تحديات اقتصادية تواجهها الجزائر، مما استدعى من الحكومة مضاعفة جهودها لدعم الفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن والعسكريون المحالون على التقاعد، وقد أكدت الجهات المعنية أن جميع الطلبات تخضع لدراسة دقيقة، لضمان توزيع عادل ومنصف بين جميع المستحقين.
الفئات المستفيدة من الزيادات الجديدة
في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، تم الإعلان عن زيادات جديدة في الرواتب، تستهدف فئات واسعة من المجتمع الجزائري، تشمل هذه الزيادات الفئات التالية:
- الموظفون السابقون في المؤسسات والهيئات الحكومية.
- العسكريون الذين خدموا في صفوف الجيش الوطني الجزائري وأنهوا خدمتهم.
- أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.
- العائلات المستفيدة من الحقوق المرتبطة بالخدمة العسكرية.
- الأشخاص المسجلون في أنظمة التقاعد الرسمية، والذين يستوفون المعايير المحددة.
تهدف الحكومة الجزائرية من خلال هذه الزيادات إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحفيز السوق المحلي، من خلال تعزيز القدرة الاستهلاكية لشريحة واسعة من المواطنين.