في خطوة لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية الحيوية، أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد برنامجها الطموح لدعم الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وذلك بتمويل إجمالي قدره 90 مليار جنيه للعام المالي الحالي، هذا الإعلان المشترك الصادر عن وزارتي المالية والتجارة والصناعة، يؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة مواتية للنمو والازدهار في هذه القطاعات الرئيسية.
### أهم 10 معلومات حول المبادرة الجديدة:
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم استمرارية المصانع والمزارع في مواجهة تحديات التمويل المرتفعة، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والصناعي في البلاد، وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية.
- 90 مليار جنيه مصري هو إجمالي التمويل المخصص لدعم القطاعات الإنتاجية خلال العام المالي الحالي.
- تتعاون وزارتي المالية والتجارة والصناعة بشكل وثيق مع البنك المركزي المصري لتنفيذ هذه المبادرة الهامة.
- تشمل القطاعات المستفيدة من المبادرة كلا من الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
- ستُمنح القروض بسعر فائدة لا يتجاوز 15%، وهو أقل بكثير من السعر الأساسي الحالي البالغ حوالي 22%.
- تم تخصيص 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، بينما سيتم استخدام 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات اللازمة لتحديث وتطوير الإنتاج.
- على الرغم من أهميتها، إلا أن حجم المبادرة الجديدة أقل من مبادرة عام 2024 التي بلغت 120 مليار جنيه بنفس سعر الفائدة الميسر.
- تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه لتغطية فارق سعر الفائدة في البرنامج الحالي، وذلك في إطار الدعم الحكومي للقطاعات الإنتاجية.
- ستقوم البنوك المحلية بمنح القروض للمستثمرين المؤهلين، ومن ثم تسترد الفارق في سعر الفائدة من وزارة المالية.
- يأتي تمديد هذه المبادرة بعد قرار البنك المركزي بإيقاف برامج التمويل منخفض الفائدة في عام 2022، ونقل إدارتها إلى الوزارات المختصة، وذلك تماشياً مع شروط صندوق النقد الدولي.
- تهدف المبادرة إلى تحفيز الإنتاج المحلي، ودعم استمرارية المصانع والمزارع في مواجهة تكاليف التمويل المرتفعة، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والصناعي في البلاد.
يمكن تلخيص أهم جوانب المبادرة في الجدول التالي:
| الهدف | القطاعات المستفيدة | سعر الفائدة | التمويل المخصص لرأس المال العامل | التمويل المخصص لشراء الآلات والمعدات |
|---|---|---|---|---|
| تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي | الصناعة، الزراعة، الطاقة المتجددة | لا يتجاوز 15% | 80 مليار جنيه | 10 مليارات جنيه |