ينشر موقع “يلابيزنس” أسعار العملات بالبنوك المصرية يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، حيث استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي نحو 12.66 جنيهاً للشراء ونحو 12.70 جنيهاً للبيع.
أسعار العملات بالبنوك المصرية
سعر اليورو اليوم
سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 55.37 جنيهاً للشراء و55.54 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني
وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 63.80 جنيهاً للشراء و64.00 جنيهاً للبيع.
سعر الفرنك السويسري
بينما استقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 59.59 جنيهاً للشراء و59.79 جنيهاً للبيع.
سعر 100 ين ياباني
وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 31.42 جنيهاً للشراء و31.52 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي
وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 12.66 جنيهاً للشراء ونحو 12.70 جنيهاً للبيع.
سعر الدينار الكويتي
وبلغ سعر الدينار الكويتي 155.32 جنيهاً للشراء و155.85 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 12.93 جنيهاً للشراء ونحو 12.97 جنيهاً للبيع.
سعر اليوان الصيني اليوم
وأخيراً، سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.66 جنيهات للشراء ونحو 6.68 جنيهات للبيع.
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكداً أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية، وأوضح في بيان أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
أكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، يُشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025، وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي هذا السياق، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.