«توسيع السوق للمحطات الحرة يهدف لكسر احتكار الأسعار»

اقتصادكم

أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية لا تعكس التراجع الذي حدث في السوق الدولية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر، حيث أشار اليماني في حديثه لموقع “اقتصادكم”، إلى أن تكلفة استيراد المحروقات للميناء تبلغ حالياً حوالي 5.2 دراهم للتر للغازوال و4.4 دراهم للتر للبنزين، بناءً على بيانات السوق الدولية، مضيفاً أن السعر النهائي المفترض، بعد احتساب مصاريف النقل والتخزين والضرائب والأرباح المعقولة، يجب أن لا يتجاوز 9.44 دراهم للغازوال و10.32 دراهم للبنزين.

أسعار البيع بالمحطات

كما أشار اليماني إلى أن الأسعار السارية في محطات الوقود تتجاوز هذه المستويات بشكل ملحوظ، حيث يباع الغازوال بأكثر من 10.6 دراهم للتر، بينما يباع البنزين بنحو 12.6 درهما، مما يعكس زيادة تتراوح بين 1.2 درهم و2.3 درهم لكل لتر مقارنة بالسعر المفترض بناءً على الكلفة الفعلية، كما أكد أن هذا الفارق يثير استياء واسعاً لدى المواطنين، لا سيما مع تراجع أسعار النفط عالمياً دون أن ينعكس ذلك على الأسعار في المغرب.

أرباح مرتفعة

أضاف اليماني أن عددًا من الشركات العاملة في توزيع المحروقات حققت أرباحاً مرتفعة خلال العام الحالي، واعتبر بعضها “استثنائيًا”، في وقت يعاني فيه المستهلكون المغاربة من تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن هذه الوضعية تتطلب مراجعة آليات تحديد الأسعار وإعادة النظر في كيفية توزيع الأرباح بين الفاعلين لضمان التوازن بين مصالح الشركات وحماية المستهلك.

نزاع مفتوح

فيما يتعلق بالعلاقات التعاقدية داخل القطاع، أوضح اليماني أن هناك نزاعًا مستمرًا بين أرباب المحطات وشركات التوزيع بسبب ما يعتبره المهنيون “عقود إذعان” التي تحد من حرية توزيع المحطات في الحصول على الوقود من الموزع الذي يقدم الأسعار الأفضل، كما أكد أن مجلس المنافسة مدعو اليوم للتدخل بحزم لإنهاء هذا الخلاف وفرض قواعد شفافة تحمي حرية السوق وتمنع أي ممارسات احتكارية.

مراجعة الإطار القانوني

كما دعا اليماني وزارة الانتقال الطاقي إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، بما يسمح بإنشاء محطات حرة بدون علامة تجارية، حتى يتمكن المهنيون من شراء المحروقات من أي موزع يقدم سعراً تنافسياً، ويرى أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى خلق منافسة حقيقية في الأسعار وكسر الجمود الذي تعاني منه السوق حالياً، على غرار بعض الأسواق الحرة في المملكة.

حماية القدرة الشرائية

وشدد اليماني على أهمية ضمان تزويد السوق الوطنية بالمحروقات بشكل منتظم، دون أن يُستخدم ذلك كوسيلة للضغط أو الاغتناء غير المشروع، حيث أكد أن “الغاية ليست المساس باستقرار السوق أو مصالح الشركات، بل تحقيق عدالة سعرية تضمن التوازن بين متطلبات الأمن الطاقي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمقاولات المغربية”.