واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الواسعة في إطار مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
توقيت حاسم لوقف نزيف العملة
تأتي هذه الضربات الأمنية المتتالية في وقت حاسم، لوقف نزيف العملة الصعبة، وحماية قيمة الجنيه المصري من التراجع أمام مخططات المضاربين.
نتائج الجهود المبذولة
أسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، عن تنفيذ ضربات أمنية مفاجئة، حيث تم ضبط 29 مليون جنيه في قيمة العملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.
أساليب مبتكرة لإخفاء العملات
كشفت وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، ومنها حقائب ذات بطانات مزدوجة، وأجهزة إلكترونية معدة خصيصاً لهذا الغرض، بالإضافة إلى تتبع مسارات توزيع السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام “التحويش” لجمع العملات وتهريبها خارج القنوات الرسمية.
تطور أساليب عصابات تجارة العملة
كشفت التحقيقات عن تطور استراتيجيات العصابات، حيث تلجأ إلى:
- إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.
- استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.
- التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق.
عقوبات صارمة لمكافحة الإتجار غير المشروع في العملة
أصدرت الوزارة بياناً يوضح أن عقوبة الاتجار غير المشروع في العملة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات، مع مصادرة الأموال المضبوطة.
تكثيف الحملات المفاجئة
وأعلنت الوزارة عن تكثيف الحملات المفاجئة على الصاغة ومكاتب السياحة والسفر والمحلات التجارية المشبوهة، التي تعتبر غالباً واجهات لهذه العمليات غير المشروعة.
دور المواطنين في مكافحة الجريمة الاقتصادية
وتؤكد الوزارة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الخط الساخن لشرطة مكافحة جرائم الأموال العامة رقم 108، واستخدام تطبيق “الشرطة معاك” الإلكتروني لتلقي البلاغات بشكل سري.
مستقبل الحملات الأمنية
تشير هذه الضربات الأمنية المتلاحقة إلى أن الدولة عازمة على حماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للتلاعب أو الاستنزاف، وتعد هذه الإنجازات بداية لموجة أكبر من الحملات التي تستهدف تجفيف منابع السوق السوداء للعملة، والتي تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.