أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً بمدّ حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، بهدف تحقيق استقرار ملحوظ في أسعار السكر بالسوق المحلية، وذلك قبيل موسم استهلاكي مرتفع يشمل أشهر رجب وشعبان ورمضان.
أحمد المنوفي: القرار صائب ويعكس عقلية اقتصادية متقدمة
قال أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية، إن قرار مدّ الحظر يمنع المضاربات التي تؤدي لارتفاع غير مبرر في الأسعار، ويضمن وفرة المنتج بأسعار مناسبة للمواطنين والمُنتجين على حد سواء.
انخفاض ملحوظ في أسعار السكر خلال أسبوعين فقط
شهدت السوق انخفاضاً حاداً في أسعار السكر، حيث تراجع سعر طن السكر السائب من 31,000 – 32,000 جنيه إلى 24,000 جنيه خلال 15 يوماً، وهو ما يعكس فعالية القرار في كبح جماح الأسعار.
مخزون استراتيجي يكفي لاستهلاك عام كامل
كشف المنوفي وجود فائض كبير من السكر في مصر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام كامل، ما يعزز قدرة الدولة على التحكم في السوق الداخلية، وتوجيه السياسات لصالح المواطنين.
استعدادات مبكرة لشهر رمضان وأسعار عادلة للمستهلك
مع اقتراب شهر رمضان، يضمن قرار مدّ الحظر توفير السكر بأسعار عادلة خلال موسم تزداد فيه معدلات الاستهلاك، ما يطمئن المستهلكين على توفر السلعة الأساسية.
قرار مدروس لحماية الأمن الغذائي وتعزيز ثقة الأسواق
يمثل تمديد حظر تصدير السكر جزءاً من السياسات الاستباقية لحماية الأمن الغذائي المصري، ويؤكد جدية الدولة في تحقيق استقرار الأسواق، ومنع الفوضى السعرية، مما يصب في مصلحة المواطن المصري أولاً وأخيراً.