أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن صفقة مصر وقطر في منطقة علم الروم، باستثمار كلي يقدر بـ 29 مليار دولار، تمثل خطوة استراتيجية هامة، وذلك تعليقًا منه على الصفقة، والتي من شأنها إعادة رسم خريطة الاستثمار العقاري والسياحي في الساحل الشمالي المصري.
ثقة المستثمرين العرب في السوق المصري
أوضح رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن حجم الاستثمار البالغ 29 مليار دولار يعكس ثقة المستثمرين العرب القوية في السوق المصري، خاصة في ظل توجه الحكومة الحالي نحو مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية، مما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مزدوج للدولة من خلال الملكية الجزئية والتدفقات النقدية.
تحول نوعي في التنمية الساحلية
أشار “الجوهرى” إلى أن اختيار منطقة علم الروم تحديداً، يعكس تحولًا نوعيًا في التنمية الساحلية، وذلك بالتوجه نحو مناطق جديدة بخلاف الساحل الغربي التقليدي، مما يدعم توزيع التنمية الجغرافية على طول الشريط المتوسطي، وهذا يساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
تأثيرات إيجابية على سوق العمل والاستثمار
لفت “الجوهرى” إلى الأثر المتوقع للمشروع، حيث من المتوقع أن يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تنشيط قطاع المقاولات والمواد الإنشائية، كما أنه سيؤدي إلى جذب استثمارات مكملة في قطاعات الخدمات، والضيافة، والبنية التحتية.
عودة قوية للاستثمارات الخليجية
اختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن هذا الاتفاق يعكس عودة قوية للاستثمارات الخليجية في مصر، ويمثل نموذجاً عملياً للشراكة الذكية بين الدولة والمستثمر العربي، والتي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والتنمية المستدامة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
تفاصيل إضافية حول الصفقة
تأتي هذه الصفقة تأكيدًا لما نشرته اليوم السابع حول استثمارات قطر داخل مصر، على غرار صفقة رأس الحكمة، حيث أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم توقيع عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، لتنفيذ مدينة قطرية مصرية في منطقة علم الروم بالبحر المتوسط على مساحة 4900 فدان، باستثمارات تصل إلى 7 مليار دولار قيمة الأرض، فيما يضخ الجانب القطري استثمارات تقدر بنحو 29 مليار دولار.