تلقى موظفو القطاعين المدني والعسكري في تعز خبرًا حول تعزيزات مالية تتعلق بالمرتبات المتأخرة عن شهري يوليو وأغسطس، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتأمين صرف الرواتب وتحسين الظروف المالية للموظفين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المحافظة تحت سيطرة القوات الحكومية.
تفاصيل صرف المرتبات المتأخرة لشهري يوليو وأغسطس في تعز
أكد مصدر مسؤول في مكتب المالية بتعز أن التعزيزات المالية المخصصة للمرتبات المتأخرة لشهري يوليو وأغسطس قد وصلت، لكن صرف هذه المرتبات يواجه تحديًا بسبب نقص السيولة، حيث تم صرف مرتب يوليو فقط الأسبوع الماضي، بينما يُنتظر صرف مرتب أغسطس خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يعكس الجهود المبذولة لتقليل فترة التأخير في صرف الرواتب للموظفين الحكوميين.
جدولة صرف مرتب شهر سبتمبر ومتطلبات ضمان انتظام صرف الرواتب
أوضح المصدر أنه من المقرر صرف مرتب شهر سبتمبر في شهر نوفمبر القادم وفق جدول زمني وضعته الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار انتظام صرف الرواتب يعتمد بشكل كبير على تفعيل الإيرادات العامة والضرائب المركزية التي تساهم في دعم الميزانية العامة للدولة، وهو أمر جوهري لتحقيق استقرار مالي وضمان حقوق الموظفين المتأخرة.
الإجراءات الحكومية وردود فعل المعلمين بسبب تأخر صرف المرتبات
صرح أمين عام نقابة المعلمين في تعز عبد الرحمن المقطري بأن إشعارات صرف مرتب أغسطس جاهزة، ولكن تأخر صرف المرتبات ناتج عن نقص السيولة في مصرف الكريمي، حيث كان من المقرر أن يتم الصرف في نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى احتجاجات نظمها المعلمون للتعبير عن استيائهم من تأخر الرواتب لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ومن جانبها، أكدت الحكومة في بيان رسمي أنها تخطط لجدولة صرف المرتبات المتأخرة والعمل على انتظام الصرف الشهري، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية، بهدف تحقيق تمويل مستدام للرواتب وتحسين ظروف العاملين في القطاع العام.
الشهر | حالة الصرف | الموعد المتوقع |
---|---|---|
يوليو | صرف | تم الأسبوع الماضي. |
أغسطس | لم يُصرف بعد | خلال الأيام القادمة. |
سبتمبر | لم يُصرف بعد | شهر نوفمبر القادم. |
تشير التطورات في تعز إلى جهود مستمرة لضبط عملية صرف المرتبات، رغم التحديات المالية الحالية التي لا تزال تؤثر على استقرار الموظفين، حيث تعتبر الاستمرارية في تفعيل الإيرادات العامة وتوفير السيولة المالية الأساس لضمان انتظام صرف الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في المؤسسات الحكومية.