أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «ما وعدنا به نفذناه، ونحن سعداء بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالي الماضي»، مشيرًا إلى أننا نفذنا الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة، وهو ما حظى بالتجاوب السريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة.
الحوار المفتوح مع المستثمرين
أضاف الوزير، في حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ٣ جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «جي. بي. مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالي وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية مهدت لحالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جدد طواعية.
التزامنا بالسياسات المستهدفة
تابع أننا ملتزمون بتبني سياسات وبرامج أكثر استهدافًا لدفع الإنتاج والتصدير بالتوازي مع ضمان تحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
استهداف الطروحات الجديدة
أشار إلى أننا نستهدف ما بين ٣ إلى ٤ طروحات في السنة، وسنعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نستهدف طروحات في القطاع المالي والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.
خفض المديونية الحكومية
أكد كجوك، أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية، وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
استراتيجية إدارة المديونية
أوضح الوزير، أنه سيتم إعلان استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٧٥٪ خلال ٣ سنوات، وإطالة عمر الدين وصولًا إلى ٥ سنوات، وخفض أعباء وتكلفة خدمة الدين بشكل مؤثر خلال الثلاث سنوات المقبلة وصولًا إلى ٧٪ من الناتج المحلي، موضحًا أننا نعمل في الوقت نفسه على زيادة التمويلات الميسرة.
تحويل الديون إلى استثمارات
أضاف أننا نعمل أيضًا على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد نجاح تجربتنا في صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.