علقت الإعلامية لميس الحديدي على ارتفاع أسعار البنزين، موضحة أن تحريك أسعار المحروقات بمقدار 2 جنيه يعد أمرًا مثيرًا للجدل، حيث تساءلت: “ما المشكلة في الإبقاء على جزء من المحروقات مدعومًا لحماية الطبقة المتوسطة؟”
لميس: الزيادة الأخيرة في المحروقات ستوفّر 35 مليار جنيه للموازنة
أضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها حلقة من برنامجها “الصورة” على شاشة “النهار”، أن الدعم الموجه للمحروقات لا يتجاوز 11% من الاستخدامات في الموازنة، وذكرت أن الزيادة الأخيرة ستوفّر للموازنة 35 مليار جنيه حتى نهاية العام، وحوالي 70 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد صغيرًا مقارنة بحجم الموازنة.
وأوضحت الحديدي، أنه يجب البحث عن بدائل اقتصادية أخرى لتوفير هذا المبلغ، مثل تعبئة الاستثمارات والموارد والطروحات والاستثمار المباشر، معتبرة أن هناك خيارات أخرى يجب مناقشتها بدلاً من تحميل المواطن العبء الأكبر.
تابعت الحديدي قائلة: “أعلم أن الحكومة تواجه صعوبات، خاصة مع الوضع الاقتصادي الحالي في قناة السويس، لكن هناك مجالات أخرى يمكن تحسينها من أجل توفير الأموال اللازمة.”
الطبقة المتوسطة
استكملت: “قد يتساءل بعض الاقتصاديين عن هذا الرأي، لكن ما المشكلة في الإبقاء على جزء من المحروقات مدعومًا باستثناء بنزين 95؟” وأكدت أن الحكومة تدعم محدودي الدخل، وهو واجبها، لكن هناك فئات متوسطة لا تحصل على أي دعم، وتتحمل أعباء معيشية متنوعة مثل تكاليف التعليم والعيش.
الحديد: ما المشكلة في دعم تلك الفئات بشكل غير مباشر؟
تابعت الحديدي: “ما المشكلة في دعم الطبقة المتوسطة بشكل غير مباشر، والإبقاء على جزء من المحروقات مدعومًا؟ حتى وإن نصح صندوق النقد بالابتعاد عن الدعم، فهذا يحتاج إلى مناقشة جادة، خاصة أن الدعم لا يتجاوز 11% من الاستخدامات في الموازنة وهو رقم محدود، كما أن الإنفاق على الصحة والتعليم لا يزال دون المستويات المطلوبة.”
وتابعت: “صحيح أن 40% من هذا الدعم يتوجه للسولار، ولكن ما الضير في الإبقاء على جزء من المحروقات في بنزين 92 و80 مدعومًا لدعم الطبقة المتوسطة، فكل دولة لها سياستها الاقتصادية، ويجب التفكير في بدائل اقتصادية متنوعة.”