19 تشرين1/أكتوير 2025
أعلن البنك المركزي الإيراني عن زيادة احتياطياته من الذهب، في إطار سياسة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
سياسة مدروسة لتعزيز الاحتياطيات
صرحت نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون التطوير والإدارة، يكتا أشرفي، بأن البنك اتبع سياسة مدروسة خلال العامين الماضيين لرفع احتياطياته من الذهب، مشيرة إلى أن دخول كميات جديدة من الذهب إلى البلاد يعكس إدراكاً استراتيجياً من صُنّاع القرار لأهمية تعزيز متانة النقد الوطني وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
استقرار الأسواق المالية
بينت أشرفي أن الاحتفاظ بالذهب كأصل آمن يسهم في استقرار الأسواق المالية، ويحد من تقلبات أسعار الصرف والتضخم، لافتة إلى أن هذه السياسة تأتي ضمن إدارة المخاطر وتنويع الأصول الاحتياطية، مما يحافظ على القوة الشرائية للريال الإيراني.
تنويع الأصول الاحتياطية
وأضافت أشرفي أن “تنويع سلة الأصول الاحتياطية هو هدف أساسي في السياسة الجديدة”، مشيرة إلى أن التجارب الدولية تظهر أن الدول التي تمتلك احتياطيات متنوعة من العملات والذهب تكون أقل تأثراً بالأزمات المالية، وأكثر قدرة على تنفيذ سياسات نقدية مستقلة.
زيادة استقلالية البنك المركزي
شددت أشرفي على أن زيادة احتياطيات الذهب تمنح البنك المركزي استقلالية أكبر في قراراته النقدية، وتمكنه من إدارة السيولة ومواجهة الصدمات الاقتصادية دون الاعتماد على التدفقات النقدية الخارجية، مشيرة إلى أن السياسة الأخيرة للبنك تستند إلى عدة أهداف استراتيجية، تشمل:
- التحصين ضد الصدمات الخارجية في ظل العقوبات والتقلبات العالمية.
- امتلاك أصول ملموسة وغير قابلة للمصادرة.
- تعزيز ثقة المستثمرين من خلال إدارة رشيدة ومستقرة للموارد الوطنية.
- تهيئة البنية التحتية لتطوير أدوات مالية حديثة، مثل السندات المدعومة بالذهب أو الأصول الرقمية القائمة على المعدن النفيس.
ترسيخ الاستقلال المالي
ختاماً، أكدت أشرفي أن سياسة زيادة احتياطيات الذهب خلال العامين الماضيين تمثل خياراً استراتيجياً يسعى لتعزيز الاستقلال المالي وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، مما يمنح البنك المركزي هامش تحرك أوسع في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.