اجتمع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الإثنين، برؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية، لمراجعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، بعد زيادة أسعار المواد البترولية، حيث أكد على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لرصد أي ممارسات غير قانونية تهدف إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
غرفة العمليات المركزية بالجهاز تعمل على مدار الساعة
وأوضح “السجيني” خلال الاجتماع، أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي تقارير فورية من الفروع الإقليمية حول حركة الأسواق وتوافر السلع، مع ضرورة التدخل السريع لمواجهة أي تجاوزات، كما وجه بتكثيف الحملات التفتيشية في منافذ البيع بجميع المحافظات، بالتعاون مع الجهات التنفيذية، لضبط الأسعار ومكافحة محاولات الاستغلال.
توجيهات صارمة لرؤساء الأفرع برفع تقارير دورية “لحظيًا”
وأشار رئيس الجهاز إلى وجود توجيهات صارمة لرؤساء الأفرع برفع تقارير دورية “لحظيًا” حول الأسعار وتوافر السلع، وجاء ذلك ضمن جهود فرق الرقابة التي تجوب الأسواق يومياً لضمان التزام التجار بعدم رفع الأسعار دون مبرر.
التحسن الملحوظ في سعر صرف الدولار وانخفاض معدلات التضخم
في هذا السياق، أكد “السجيني” أن التحسن الملحوظ في سعر صرف الدولار وانخفاض معدلات التضخم لا يبرر حدوث أي زيادات سعرية، مشيراً إلى نجاح الدولة في توفير احتياجات السوق المحلي من السلع، مما يتطلب من جميع التجار الالتزام بدعم استقرار الأسواق والامتناع عن أي ممارسات تضر بالمستهلكين.
ووجه رئيس الجهاز رسالة واضحة للغرف التجارية والتجار بضرورة الإعلان بوضوح عن الأسعار والالتزام بالقواعد القانونية، مشدداً على أن الجهاز لن يتهاون مع المخالفين، وسيتم اتخاذ إجراءات فورية ضد أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، كما ناشد المواطنين بعدم الالتزام بالشراء المفرط أو تخزين السلع بشكل مبالغ فيه، لما في ذلك من تأثير سلبي على توازن السوق وخلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ودعا “السجيني” المواطنين للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية عبر الخط الساخن (19588) أو تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، موضحاً أن البلاغات تعتبر عنصرًا محورياً في التدخل السريع وضبط الأسواق.
واختتم رئيس الجهاز الاجتماع بالتأكيد على أن ضبط الأسواق والأسعار يمثل أولوية وطنية ترتبط مباشرة بالأمن الاقتصادي للمواطن، مشيراً إلى استمرار المتابعة الدقيقة للأسواق في جميع أنحاء الجمهورية لضمان استقرارها والتصدي لأي تجاوزات تمس مصالح المواطنين.