أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على قطاع صناعة السيارات، حيث يتناول التحليل الشامل للاتجاهات العالمية في الإنتاج والتجارة الدولية، إلى جانب استعراض التحول العالمي نحو أنظمة التنقل الذكي والمستدام، مع التركيز على الشركات الرائدة في هذا المجال، كما يتناول كذلك جهود توطين صناعة السيارات في مصر، من خلال تحليل السياسات الحكومية الداعمة، واستعراض المبادرات الوطنية، وفرص النمو المستقبلية التي تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
الاتجاهات العالمية الحديثة في الإنتاج
أكد التقرير أن إجمالي الإنتاج العالمي للمركبات بمختلف أنواعها (motor vehicles) بلغ حوالي 92.5 مليون مركبة في عام 2024، مقارنةً بـ 91.83 مليون مركبة في عام 2019، بنمو بلغ 0.73% وفقًا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات (oica)، كما بلغ الإنتاج العالمي من سيارات الركوب (cars) حوالي 67.67 مليون سيارة في عام 2024، مما يعني أنها استحوذت على 73.2% من إجمالي الإنتاج العالمي، حيث تصدرت الصين إنتاج سيارات الركوب بـ 27.48 مليون سيارة، تعادل 40.6% من الإنتاج العالمي، تلتها اليابان بـ 10.6%، والهند بـ 7.4%.
أهمية تجارة المركبات في الاقتصاد العالمي
أشار التقرير إلى أهمية تجارة المركبات في الاقتصاد العالمي، حيث احتلت صادرات المركبات وأجزائها (باستثناء السكك الحديدية) المرتبة الرابعة من حيث القيمة، إذ بلغت 1.8 تريليون دولار في عام 2024، ما يمثل 7.5% من إجمالي الصادرات العالمية، أما صادرات سيارات الركوب وحدها فقد بلغت قيمتها 948.13 مليار دولار، بزيادة 39.8% عن قيمتها في عام 2015، في حين بلغت الواردات العالمية من هذه السيارات 977.21 مليار دولار في 2024.
أهم الدول المصدرة والواردة في سوق السيارات
بين التقرير أن صادرات السيارات من ألمانيا بلغت 174.55 مليار دولار، حيث كانت هي أكبر دولة مصدرة بنسبة 18.4% من إجمالي الصادرات العالمية، تلتها اليابان بـ 11.3%، والصين بـ 9.5%، أما الواردات الأمريكية من سيارات الركوب فقد وصلت قيمتها إلى 219.5 مليار دولار، لتكون أكبر مستورد عالميًا بنسبة 22.5%، تلتها ألمانيا بـ 7.3%، والمملكة المتحدة بـ 5.8%.
مفهوم التنقل الذكي والمستدام
يستند مفهوم التنقل الذكي على دمج الحلول التكنولوجية للوصول إلى نماذج أكثر مراعاة للبيئة في قطاع النقل، بينما يسعى التنقل المستدام إلى ضمان أن تلبي أنظمة النقل احتياجات المجتمع، مع تقليل الآثار السلبية على الاقتصاد والبيئة والرفاهية الاجتماعية، تتضمن الابتكارات في هذا المجال:
- تقنيات التنقل الذكي: تعمل على تحسين تدفق السيارات والتحكم الديناميكي في الحركة، تضم إنترنت الأشياء (IoT)، الذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنية الجيل الخامس.
- المركبات الكهربائية (EVs): سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بدلاً من الوقود الأحفوري.
- منصات مشاركة الركوب: تعتمد على نماذج التنقل التشاركي مثل طلب السيارات ومشاركة السيارات عبر تطبيقات.
- القيادة الذاتية: تستخدم الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار متطورة للتقليل من الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية.
- إعادة التدوير: تهدف إلى استعادة المكونات واستخراج المعادن مثل الفولاذ والألومنيوم، بما يجعله أحد أكثر العمليات كفاءة في استخدام المواد.
تطور السوق العالمية للنقل الذكي
سجلت السوق العالمية للنقل الذكي تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 124.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 15.2% مقارنةً بعام 2022، ومن المتوقع أن تستمر في النمو بمعدل سنوي مركب قدره 12.8% خلال الفترة ما بين 2025 و2034، وتقود أمريكا الشمالية سوق التنقل الذكي بسبب بنيتها التحتية المتقدمة، حيث استحوذت على حوالي 33% من السوق العالمية بإجمالي إيرادات تبلغ 42 مليار دولار.
التحديات التي تواجه التنقل الذكي
رغم التقدم في مجال التنقل الذكي، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصةً في مجالات الخصوصية والأمن السيبراني، مما يعد ضروريًا للحفاظ على ثقة الجمهور، ومن أبرز هذه التحديات: تحديات أمنية، بيئية، فنية، تشريعية، تمويلية، واجتماعية.
جهود توطين صناعة السيارات في مصر
أفاد التقرير بأن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق تنمية صناعية شاملة، انطلاقًا من أهمية الصناعة كقاطرة للتنمية المستدامة، كما سعت لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة من خلال المبادرات التي تعزز التنافسية وجودة المنتجات، ومن أبرز السياسات الموجهة لدعم توطين الصناعة المصرية تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات عام 2021، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، وتهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” إلى تعزيز الصناعات الوطنية وتقليل الواردات.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول 2030، ورفع نسبة الصناعات الخضراء في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، علاوة على مضاعفة فرص العمل في القطاع من 3.5 مليون إلى 7 ملايين.
خطوات توطين صناعة السيارات في مصر
شمل التقرير أبرز خطوات الدولة لتوطين قطاع إنتاج السيارات مثل الاستراتيجية الوطنية لتوطين سيارات، وتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
المخصصات المالية لصناعة السيارات
خصصت الدولة مبلغ 5.2 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 لدعم استراتيجية صناعة السيارات، لدعم برامج صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة.
نمو عدد الشركات في قطاع السيارات
بلغ إجمالي عدد الشركات المؤسسة في مجال السيارات حوالي 192 شركة، بجانب تدفق في رأس المال حوالي 7205.52 ملايين جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين في الصناعة المحلية.
حجم سوق السيارات في مصر
وفقًا لنشرة مجلس معلومات سوق السيارات (AMIC EGYPT) الصادرة في مايو 2025، حقق السوق نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت المبيعات من نحو 5.38 ألف سيارة في يناير 2023 إلى 14.3 ألف سيارة في مايو 2025، كما بلغ إجمالي سوق السيارات 58.08 ألف سيارة بزيادة 94.83% مقارنةً بالعام السابق.
تفاصيل نمو سوق سيارات الركوب
شهد سوق سيارات الركوب نموًا تصاعديًا، حيث ارتفعت المبيعات من 3.43 ألف سيارة في يناير 2023 إلى 11.13 ألف سيارة في مايو 2025، مع ارتفاع السوق بنسبة 131.4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.
التحليل بحسب نوع السيارات
حافظت سيارات الركوب على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 77.6%، بينما استحوذت الشاحنات على 16.5%، والحافلات على 5.9%، وقد وضحت البيانات أن نسبة نمو الشاحنات بلغت 103.7%، بينما كانت نسبة نمو سيارات الركوب 97.96%.
التوزيع النسبي للسوق حسب درجة التصنيع
استحوذت السيارات المفككة بالكامل على 57.7% من إجمالي السوق، مقابل 42.3% للسيارات المكتملة الصنع، مما يشير إلى توجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
آفاق النمو لصناعة السيارات في مصر
تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز تحسنًا إضافيًا في إنتاج السيارات في مصر بحلول عام 2025 نتيجة استقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود المفروضة على الاستيراد، كما ستلعب المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة دورًا أساسيًا في تعزيز نمو قطاع السيارات الكهربائية، والذي يعد من أبرز مجالات التوسع مستقبلًا.
الاتفاقيات والمشروعات لدعم صناعة السيارات
استعرض التقرير أهم الاتفاقيات والمشروعات، مثل اتفاقيات تصنيع السيارات ومشروعات دعم الصناعات المغذية، بالإضافة إلى جهود إعادة تشغيل شركة “النصر للسيارات”.
ختام التقرير حول توطين صناعة السيارات
يشير التقرير إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وفي ظل التحولات العالمية نحو التنقل الذكي والمستدام، يصبح بناء صناعة سيارات وطنية متطورة أمرًا ضروريًا، عبر سياسات واضحة، واستثمارات فعّالة، متكاملة مع التوجهات العالمية الحديثة، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا.