أعلن البنك المركزي المصري، في كتاب دوري صدر اليوم، عن قرار جديد سيرفع العائد على التمويل العقاري، والذي سيؤثر بشكل مباشر على العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب، حيث تقرر زيادة العائد على التمويل العقاري الموجه لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة السياسات التمويلية ذات العائد المنخفض بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية، وعلى أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة على جميع القروض التي سيتم منحها بدءًا من منتصف شهر أكتوبر الجاري.
تفاصيل رفع العائد على التمويل العقاري
شمل القرار الصادر من البنك المركزي زيادة سعر الفائدة على مبادرة التمويل العقاري المخصصة لمتوسطي الدخل، لترتفع من 8% متناقص إلى 12% متناقص، أما بالنسبة للشريحة الأكثر احتياجًا، فقد تم رفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ليصبح 8% متناقص بدلًا من 3% متناقص، وهي زيادة كبيرة من المتوقع أن تؤثر على القدرة الشرائية للمتقدمين الجدد.
السند القانوني للقرار
استند البنك المركزي في قراره إلى مجموعة من التشريعات والكتب الدورية السابقة التي تنظم عمل هذه المبادرات، حيث يأتي القرار بناءً على الكتاب الدوري الصادر في 19 ديسمبر 2019 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والكتاب الدوري الصادر في 13 يوليو 2021 المتعلق بمبادرة محدودي الدخل، كما يأتي تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الذي ينظم إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.
موافقة حكومية وتطبيق فوري
لم يكن هذا القرار منفردًا من البنك المركزي، بل جاء بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء المصري الذي أقر رفع سعر العائد على المبادرتين، وأشار الكتاب الدوري بوضوح إلى أن هذه الأسعار الجديدة ستكون المطبقة على جميع القروض الجديدة التي سيتم التعاقد عليها اعتبارًا من يوم 15 أكتوبر الجاري، مما يعني أن أي طلبات جديدة ستقدم بعد هذا التاريخ، ستخضع لشروط الفائدة المرتفعة.