«حسمت الرقابة المالية موقفها» رفض عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ الإجباري على السويدي إليكتريك

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفضها عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ الإجباري على أسهم السويدي إليكتريك المقيدة في البورصة المصرية.

وأوضحت الهيئة أنه بعد دراسة موقف الشركة مقدمة العرض المحتمل في ضوء المعلومات المنشورة عنها، وانطلاقاً من الأهداف والمبادئ المنصوص عليها بالمادتين (۳۲۷) و (۳۲۸) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، انتهى رأي الهيئة إلى رفض عرض الشراء المحتمل المفصح عنه بالنية، وذلك للأسباب التالية:

حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض

تم تأسيس الشركة مقدمة العرض حديثاً، ولم تباشر نشاطاً تشغيلياً فعلياً، حيث يتبين أنها لا تمتلك أصولاً تولد إيرادات بصورة مباشرة، وتستند نتائجها بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك، مما يجعل أسهمها غير مستندة إلى سجل أداء مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه في تقييم أسهم المبادلة في العرض المختلط المحتمل.

مبدأ المساواة بين المساهمين

قد يخل التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين، ويضر بحقوق الأقلية في الشركة المستهدفة.

شبهة تعارض المصالح

تعتبر الشركة مقدمة العرض مساهماً رئيسياً غير مباشر في الشركة المستهدفة عبر ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18.87% من أسهمها، مما يثير شبهة تعارض المصالح لتحقيق منافع غير متكافئة مع مساهمي الأقلية.

آثار العرض المحتمل

يمكن أن يتسبب العرض المحتمل وما تضمنه من ترتيبات لتنفيذه خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة في البورصة، في آثار مالية ناتجة عن طبيعة المعاملة المقررة للتداول على الأوراق المالية المقيدة، بما يتعارض مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ، أو مع الغايات الجوهرية التي يستهدفها القيد في البورصة.

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تتابع الموقف لضمان حماية حقوق المتعاملين في السوق، وتلفت نظر المستثمرين إلى ضرورة توخي الحذر والدقة عند اتخاذ أي قرارات استثمارية تتعلق بهذا الشأن.

وقالت الهيئة إنها تلقت كتابًا من رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة السويدي إليكتريك عن تلقيها عرضاً من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، وهي شركة قابضة م تأسست وفقاً لأحكام سوق أبو ظبي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقيدة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، تفيد فيه إفصاحها عن نيتها التقدم بعرض شراء إجباري مختلط نقدي أو عبر مبادلة أسهم بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك ش.م.م “الشركة المستهدفة”.

تفاصيل العرض المقدم

أوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وعملًا بأحكام المادة (1) من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وفي ضوء أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن عروض الشراء، تود الهيئة الإحاطة بما يلي:

أوضح الإفصاح أن شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي بصفتها مقدم العرض المحتمل، تعد المساهم الرئيسي في شركة الكترا إنفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد المالكة لنسبة 18.87% من أسهم شركة السويدي إليكتريك ش.م.م.

كما تضمن الإفصاح أن العرض المحتمل سيكون بسعر مستهدف للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيهًا مصريًا (خمسة وستين جنيهًا مصريًا للسهم الواحد) أو عن طريق مبادلة بعدد من أسهم شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي مقابل عدد من أسهم الشركة المستهدفة وفقاً لمعامل مبادلة يتم تحديده من قبل مقدم العرض، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال في الشركة مقدمة العرض المحتمل لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم.

ورد أن تنفيذ العرض يعتمد على التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم الاستجابة لعرض الشراء، سواء بالمقابل النقدي أو بمقابل مبادلة الأسهم، والانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة للشركة المستهدفة بالعرض، وإنهاء المستشار المالي من إعداد دراسات القيمة العادلة وتحديد معامل المبادلة، والحصول على كافة الموافقات المطلوبة من جميع الجهات الرقابية في هذا الشأن.