«إعلان أسعار زيت الطعام بعد إضافة عبوة جديدة على البطاقات التموينية»

في خطوة جديدة تهدف لتعزيز دعم المواطنين والبطاقات التموينية، وتوفير خيارات متعددة لهم، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تقديم عبوة جديدة من زيت الطعام ضمن منظومة السلع التموينية، هذه العبوة تأتي بحجم أصغر يبلغ 700 مللي وبسعر مخفض يبلغ 27 جنيهًا، ولا يلغي هذا القرار العبوة الحالية، بل يضاف إليها حيث ستستمر عبوة الزيت سعة 800 مللي في التواجد ضمن المنظومة بسعرها المحدد عند 30 جنيهًا، ويمثل هذا الإجراء جزءًا من سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز مرونة النظام التمويني، وجعله أكثر استجابة لاحتياجات وقدرات الأسر المصرية.

استراتيجية لتوفير خيارات ومرونة أكبر

يأتي طرح العبوة الجديدة في إطار استراتيجية متكاملة تتبناها وزارة التموين والتجارة الداخلية، هدفها الرئيسي تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق مع الحفاظ على جودتها، وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين، وتعتبر هذه الخطوة تطبيقًا عمليًا لمبدأ إتاحة حرية الاختيار للمواطن وفقًا لاحتياجاته الاستهلاكية وقدرته الشرائية، فبدلاً من فرض حجم واحد على الجميع، أصبح بإمكان صاحب البطاقة التموينية الاختيار بين حجمين مختلفين بنفس الجودة، وهو ما يمنح مرونة أكبر للأسر في إدارة ميزانيتها الشهرية، وتوزيع حصتها من الدعم على السلع التي تحتاجها بالفعل.

البطاقات التموينية تخفيف الأعباء في ظل التحديات الاقتصادية

لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق الاقتصادي العام والتحديات التي يواجهها المواطنون، حيث يهدف تنويع العبوات والأوزان لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، فمن خلال توفير عبوة أصغر بسعر أقل، تمنح الوزارة فرصة للحصول على زيت الطعام بتكلفة إجمالية أقل، مما قد يساعد الأسر الصغيرة أو تلك التي تفضل توجيه جزء من دعمها لسلع أخرى، ويعكس هذا التوجه فهمًا عميقًا من جانب الوزارة للظروف المعيشية وسعيًا جادًا لابتكار حلول عملية لتحقيق الأمن الغذائي دون فرض ضغوط إضافية على ميزانية المواطن.

التزام بانتظام ضخ السلع التموينية

أكدت وزارة التموين أن طرح العبوة الجديدة لن يؤثر على الجهود المستمرة لضمان انتظام ضخ كافة السلع التموينية المقررة في جميع محافظات الجمهورية، وتستمر الوزارة من خلال أجهزتها والشركة القابضة للصناعات الغذائية في تأمين المخزونات الاستراتيجية من السلع، وتوزيعها بانتظام على آلاف المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع “جمعيتي” المنتشرة في كل أنحاء مصر، ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على استقرار منظومة الدعم، وضمان وصول السلع الأساسية إلى مستحقيها بالتوقيتات المحددة وبالأسعار الرسمية دون أي نقص.