في تطورات متسارعة تشهدها الساحة الرياضية المصرية، أعلن نادي الإسماعيلي عن تشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك اليوم، وتحت إشراف مباشر من وزارة الشباب والرياضة، لتولي إجراءات التسليم والتسلم الإداري للنادي العريق.
وأكد النادي الإسماعيلي أن هذه الخطوة تأتي استجابة وتطبيقًا لقرار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي قضى بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي بشكل كامل.
وأشار النادي إلى أن اللجنة المكلفة باشرت عملها بالاطلاع الدقيق على الوضعين المالي والإداري للنادي، وذلك بهدف تيسير العمل وسير الأمور داخل النادي بسلاسة، وذلك إلى حين صدور قرار رسمي بتشكيل لجنة جديدة تتولى إدارة النادي بشكل دائم ومستقر.
التحقيقات والنيابة العامة
في سياق متصل، كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق عن قرار بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الحالي وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في بعض المخالفات المنسوبة إليهم، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية.
محاولات مجلس الإدارة السابق
وقبل أيام قليلة من قرار الإيقاف، كشف مجلس إدارة الإسماعيلي السابق عن مبادرة لفتح حساب خاص يهدف إلى جمع التبرعات لسداد الغرامات المتراكمة على النادي، وإنهاء أزمة القيد التي تواجه الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في محاولة لتجاوز الصعوبات المالية.
دعوة المحبين للمساهمة
وفي بيان رسمي، ناشد مجلس الإسماعيلي السابق محبي النادي وجماهيره العريضة بتقديم المساهمات المالية اللازمة لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات، مؤكدين على أهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ النادي.
الجمعية العمومية غير العادية
وفي تطور آخر، لم يكتمل النصاب القانوني في الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها النادي بهدف سحب الثقة من مجلس الإدارة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الإدارة في النادي.
أعداد الحضور في الجمعية العمومية
شهدت الجمعية العمومية حضور 1425 عضوًا فقط من بين 6004 أعضاء ممن يحق لهم الحضور والتصويت، وهو ما لم يستوفِ النصاب القانوني المطلوب.
عدم اكتمال النصاب القانوني
كان يشترط حضور 3003 أعضاء ممن لهم حق الحضور، وهو ما لم يتحقق، مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن مستقبل مجلس الإدارة.
نتيجة الجمعية العمومية
بناءً على عدم اكتمال النصاب القانوني، تم الموافقة على اعتماد الميزانية والحساب الختامي للنادي، واستمرار مجلس الإدارة الحالي في مهامه حتى نهاية مدته القانونية، قبل صدور قرار الإيقاف الأخير.