قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة أسعار الوقود تم الإعلان عنها منذ نحو عام، وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكومة عملت بشفافية تامة، حيث كان هناك إعلان واضح عن هدف الدولة في تحقيق توازن في أسعار الوقود بنهاية عام 2025.
إجراءات الحكومة وشفافيتها
وأشار مدبولي إلى أن المجتمع كان على استعداد لزيادة أسعار الوقود، مؤكداً أنه تابع النقاشات حول سبب رفع الأسعار في ظل انخفاض السعر العالمي. ووضح أن سعر الوقود في مصر لا يتحدد فقط وفقاً للسعر العالمي، لأن الوضع في مصر ظل لفترة طويلة دون زيادة، مما أدى إلى تحمل الدولة لأعباء كبيرة نتيجة الاقتراض.
تحديات الهيئة العامة للبترول
وأضاف أن الوضع وصل إلى أن الهيئة العامة للبترول، وهي هيئة اقتصادية ينبغي أن تكون قابلة للاستدامة، أصبحت تواجه أعباء ضخمة. وشدد على أن الدولة اضطرت لتحريك الأسعار تدريجياً لتحقيق التوازن، موضحاً أن السعر مرتبط أيضاً بحجم الإنتاج المحلي والقروض التي تلقتها الدولة في هذا المجال.
استراتيجية الحكومة في التعامل مع الأسعار
ونوه بأن الدولة أعلنت منذ البداية عن اتخاذ إجراءات تدريجية لتحقيق التوازن لهيئة البترول، ومن ثم التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي. وأكد مدبولي أن العالم يلاحظ قدرة مصر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ومن الموارد التي تدبرها هيئة البترول.
زيادة الإنتاج المحلي وتأثيرها
أفاد بأن زيادة الإنتاج المحلي تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، مما يساعد الدولة في تحقيق الاتزان في هذا القطاع الحيوي. وذكر أنه تمت استشارة المتخصصين لتحقيق الزيادة الأخيرة على مدى زمني ممتد، بحيث تُقسم على عدة مرات، لكنهم نصحوا بعدم ذلك لتجنب تأثير سلبي على التضخم، وأن اتخاذ القرار دفعة واحدة يساهم في تحقيق التعافي السريع.